المعروفين احد الا شخص عاصم , و كذلك بالنسبة الى المرحلة الثالثة لان هؤلاءالقراء تولدوا بعد مدة طويلة بعد النبى ( ص ) و لا دليل على وجود التواتر بينه و بينهم .

نعم نعلم اجمالا بكون كثير من هذه القراءات مشهورة بين الناس , و لكن هذا المقدار من الشهرة غير كاف فى اثبات المقصود .

و على هذا فدعوى تواتر القراءات دعوى عجيبة بلا دليل , بل الدليل موجود على خلافه و هو ما مر سابقا من ان عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة لان الاختلاف فى القراءة كان يؤدى الى الاختلاف بين المسلمين و تمزيق صفوفهم و لم يعترض احد من الصحابة عليه مع انه لو كانت القراءات متواترة لم يكن وجه لسكوتهم .

هذا مضافا الى ان نزول القرآن على النبى ( ص ) على سبعة احرف فى نفسه امر غير ثابت بل غير معقول كما لايخفى .

ثم انه لامعنى للاحتمال الثالث و هو جواز القراءة مع عدم الحجية فى العمل لانه اذا استفدنا من الروايات المتضافرة ( التى تقول : اقرأوا كما قرأ الناس ) جواز القراءة شرعا نستفيد منها الحجية بالملازمة العرفية , اى الحجية حينئذمدلول التزامى لتلك الروايات فلا وجه لانكار الملازمة من ناحية المحققالخراسانى ( ره ) و صاحب البيان و استدلالهم بان الرواية تقول[ : ( اقرأوا]( و لا تقول[ : ( اعملوا]( .

الثانية : فى مقتضى كل واحد من هذه الاحتمالات : فنقول : اذا قلنا بتواتر القراءات فلازمه حجية جميعها و القطع بصدور الجميع , و حينئذ لاتعارض بينها من ناحية السند بل التعارض ثابت فى دلالاتها فلو كان واحد منها اظهر من الباقى يؤخذ به والا تتعارض ثم تتساقط الجميع عن الحجية .

و ان قلنا بالاحتمال الثانى فتكون المسئلة من باب الخبرين المتعارضين اللذين كلاهما حجة , و حينئذ حيث ان ادلة اعمال المرجحات خاصة بالسنة الظنية تكونالنتيجة حينئذ تساقط الخبرين عن الحجية و ان كان لاحدهما ترجيح علىالاخر فتصل النوبة الى الاصول العملية و سيأتى ما تقتضيه هذه الاصول ان شاء الله .