و استدل القائلون بالقول الثالث اى عدم اعتبار الظن الشخصى مطلقا باطلاقبناء العقلاء ( الذى كان هو المدرك فى اصل حجية الظواهر ) القائم على الاخذبالظواهر و اتباعها الى ان يعلم بالخلاف , و الدليل على هذا الاطلاق هو عدم صحة الاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها الظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف .

اقول : الحق صحة هذا الاطلاق و ان استدلالهم به فى محله و لابأس به .

و اما تفصيل المحقق النائينى و هو عدم اعتبار حصول الظن بالوفاق فى مواردالاحتجاج و اعتباره فى غيره فهو دعوى بلا دليل و ان كان بناء كثير من الناس فى غير الموالى و العبيد على الاحتياط فى هذه الموارد , لاسيما اذا كان فى الامور المهمة و الاموال الضخمه .

نعم يستثنى منه بعض ما ثبتت اهميته فى نظر الشارع المقدس كباب الحدود و الديات من باب ان الحدود تدرؤا بالشبهات .

نعم هيهنا تفصيل آخر ( و هو المختار ) بين ما اذا كان الظن الشخصى مخالفالقرينة توجب الظن على الخلاف , لمن اطلع عليها غالبا بحيث تكون قابلة للارائة و الاستناد بها على الخلاف , و ما اذا لم يكن كذلك , فيمكن ان يقال ان العقلاء لا يعتمدون على الكلام فى الصورة الاولى و ان كان ظاهرا فى المراد عرفا .

هذا كله فى الامر الاول .

و اما الامر الثانى : و هو تفصيل المحقق القمى ( ره ) بين من قصد افهامه بالكلام و غيره و ان ظواهر الكتاب حجة بالنسبة الى الاول دون الثانى , فتظهر ثمرته فى الخطابات الشفاهية فى القرآن الكريم حيث انه بناء على هذا التفصيل يختصهذا القبيل من الخطابات بالمشافهين دون الغائبين و المعدومين لعدم كونهم مقصودين بالافهام , كما تظهر الثمرة ايضا فى الروايات التى كان شخص الراوى لها مقصودا