ثانيهما ما حاصله : انه لايتصور لسلوك الامارة و تطرق الطريق معنى وراء العمل على طبق مؤداها فلا يتصور له مصلحة وراء المصلحة الموجودة فى الاتيان بالمؤدى , و ان شئت قلت : الاتيان بالمؤدى و السلوك على طبق الامارة من المفاهيم المصدرية النسبية لايعقل ان تصير متصفة بالمصلحة او المفسدة , بل المصلحة والمفسدة قائمتان بنفس الخمر و الصلاة مثلا .

و فيه ايضا ان المصلحة السلوكية ليس معناها ان صلاة الجمعة مثلا ( التى يدل خبر الواحد على وجوبها ) تصير ذا مصلحتين بالسلوك بل المقصود ان جعل الحجية للامارة و جعلها طريقا الى الواقع يوجب التسهيل و عدم رغبة الناس عن الدين و شبه ذلك .

ثالثها[ : ( ان ظاهر عبارة الشيخ و شارح مراده ان المصلحة قائمة بالتطرق و السلوك بلا دخالة للواقع فى حدوث تلك المصلحة , و عليه فلو اخبر العادل عن الامور العادية لزم العمل على قوله فى هذه الموارد ايضا لانه ذا مصلحة سلوكية و هو كما ترى]( .

اقول : ظاهر هذه العبارة : ان وجود المصلحة السلوكية فى الامور الشرعية يستلزم وجودها فى الامور العادية ايضا ( لان المفروض ان حجية الامارات امضاءلطريق العقلاء , و المصلحة قائمة بنفس السلوك بلا دخالة للواقع فى حدوث تلك المصلحة ) مع انه كما ترى , اى لا معنى لحدوث المصلحة فى سلوك الامارة فى الامور العادية .

والجواب عنه واضح لان المراد من طريقة العرف و العقلاء الممضاة عند الشارع هى طريقيتهم فى دائرة القوانين العرفية العقلائية , و لا شك فى وجود المصلحة السلوكية فيها ايضا كما مر آنفا لان اعتبار حصول القطع عندهم ايضا يوجب لزوم الاختلال فى نظامهم الاجتماعى و معاشهم .

رابعها[ : ( ان لازم تدارك المصلحة الواقعية بالمصلحة السلوكية هو الاجزاءو عدم لزوم الاعادة و القضاء اذ لو لم يتدارك مصلحة الواقع لزم قبح الامر بالتطرق ,