بها و ان خالف الواقع فان العمل على طبق تلك الامارة يشتمل على مصلحة فاوجبه الشارع , و تلك المصلحة لابد ان يكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع والا كان تفويتا لمصلحة الواقع و هو قبيح , و المراد بالحكم الواقعى الذى يلزم بقائه هو الحكم المتعين المتعلق بالعباد الذى يحكى عنه الامارة و يتعلق به العلم او الظن و ان لم يلزم امتثاله فعلا فى حق من قامت عنده امارة على خلافه , و يكفى فى كونه الحكم الواقعى انه لايعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصرا , و الحاصل ان المراد بالحكم الواقعى هى مدلولات الخطابات الواقعية غير المقيدة بعلم المكلفين و لا بعدم قيام الامارة على خلافها , و لها آثار عقلية و شرعيةيترتب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع , نعم هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى]( (انتهى ملخصا ) .

فالمستفاد من كلامه هذا بل عصارة بيانه فى المقام امران :

احدهما : وجود مصلحة فى سلوك الامارة يتدارك بها فقدان المصلحة الواقعية فى صورة الخطأ .

ثانيهما : ان الحكم الواقعى الفعلى ينقلب انشائيا اذا قامت امارة معتبرةعلى خلافه ما دام لم ينكشف خلافها .

اقول : يمكن ان يكون المراد من المصلحة السلوكية فى كلامه هو مصلحة التسهيل و عدم لزوم الحرج الشديد و اختلال النظام من اعتبار حصول القطع فى صورة الانفتاح و اعتبار الاحتياط التام فى صورة الانسداد بل عدم لزوم رغبة الناس عن الدينالحنيف و خروجهم من الدين افواجا , و ان شئت فاختبر ذلك بالعمل بالقطع يوما و ليلة واحدة , لاتأكل الا الحلال القطعى و لا تلبس و لا تشرب و لا تسكن الا ذلك , و لا تصلى الا فى الحلال و الطاهر الواقعيين , و لا تعتمد على سوق مسلم و لا على يده و لا غير ذلك من الامارات الظنية .

و لا يخفى انه ترتفع بهاتين النكتتين جميع المحاذير المتوهمة فى الاحكام الظاهرية :