اما الاحتمال الاول و هو عزل العقل بالمرة عن ادراك الحسن و القبح كما ذهب اليه الاشاعرة فيرده بداهة العقل , و مراجعة الوجدان ادل دليل على ادراك العقل للحسن و القبح حيث لااشكال فى ان العقل يحكم بحسن بعض الافعال كالاحسان و اعانة المظلوم و اغاثة الملهوف , و قبح بعضها الاخر كالظلم و قتل النفوسالابرياء و التجاوز على الحقوق و الاموال المحترمة .

اما الاحتمال الثانى ( و هو انكار حكم العقل بالملازمة بين ما استقل العقل بحسنه و وجود المصلحة الملزمة فيه و بين حكم الشارع بوجوبه , و هكذا بين مااستقل بقبحه و وجود المفسدة و بين حكم الشارع بحرمته ) فقد نقل المحققالنائينى ( ره ) عن صاحب الفصول وجوها لعدم الملازمة :

احدها : وجود الاوامر الامتحانية فى الشرع مع عدم وجود الملاك فى متعلقاتها فيمكن وجود الحكم الشرعى مع عدم وجود الحكم العقلى لعدم الملاك والمصلحة فى مورده .

و جوابه : ان مورد البحث فى المقام هو الاوامر الجدية غير الامتحانية .

ثانيها : موارد التقية اذا كانت فى نفس الحكم دون المتعلق كما اذا امر الامام ( ع ) بشيىء لحفظ دم نفسه سلام الله عليه بنفس الامر من دون ان يكون هناك مصلحة فى المأمور به فقد تخلف الحكم عن الملاك .

و فيه : ما مر من الجواب عن الوجه الاول من ان مورد البحث ما اذا كان الامر بداعى الجد , و ان شئت قلت : ان المصلحة اذا كانت فى نفس الانشاء بان تكون التقية فى نفس الامر لا ان تكون التقية فى المأمور بها فهو لايكون بامر حقيقة بل هو مجرد تكلم بلفظ , و المصلحة فى نفس التكلم , و اين ذلك من تخلفالحكم عن الملاك .

ثالثها : انه لاريب فى ان الملاك ربما يكون فى بعض الافراد دون بعض , ومع ذلك يجعل الحكم على كلى يشملهما و هذا كما فى باب العدة فان مصلحة