و يدل عليه وجوه ثلاثة : احدها : استلزامها : عدم امكان التمسك بكثير من الاطلاقات الواردة فى الكتاب و السنة مع ان السيرة العملية للفقهاء و المتشرعين قامت على خلافه فانهم لا يعتنون بشأن نزول الايات و مورد السؤال فى الروايات اذا كان الجواب مطلقا .

ثانيها : ان وجود القدر المتيقن ليس من قبيل القيود الاحترازية التى يأخذها المتكلم فى كلامه و يكون لها لسان اثبات و لسان نفى , اثبات الحكم لنفسها و نفى الحكم عن غيرها , بل غاية ما يستفاد من وجوده ثبوت الحكم بالنسبة الى نفسه , و اما عدم ثبوته بالنسبة الى غيره فهو ساكت عنه و غير مفيد له , و حينئذ لا مانع من التمسك بالاطلاق و اسراء الحكم الى ذلك الغير , والا يلزم اهمال المولى بالنسبة الى غير القدر المتيقن و سكوته عن بيان حكمه , مع ان المفروض انه فى مقام بيان تمام المراد .

ثالثها : انه لو كان المتيقن مزاحما للاخذ بالاطلاق فما هو الفرق بين المتيقن بحسب التخاطب و المتيقن بحسب الخارج مع ان ما ذكره المحقق الخراسانى فى مقام اثبات اعتبار هذه المقدمة ( و هو ان المولى لم يخل بغرضه اذا لم يبين القيد اعتمادا على القدر المتيقن ) جار فى القسم الثانى ايضا و هو يستلزم عدم جواز التمسك بالاطلاق فى ما اذا وجد فى البين قدر متيقن بحسب الخارج ايضا مع ان هذا مما لايلتزم به الخصم .

الى هنا ثبت ان المعتبر فى الاخذ بالاطلاق بين المقدمات الخمسة مقدمتان : احديهما : كون المتكلم فى مقام البيان , و ثانيهما : انتفاء ما يوجب التعيين .

تنبيهات :

الاول : فى انه ما هو نتيجة مقدمات الحكمة ؟

ذهب المشهور الى ان نتيجتها السريان و الشمول فكأن المولى اطلق كلامه بعد