البدلى دائما لان كلمة البيع او الماء مثلا فى قوله تعالى﴿احل الله البيع﴾ و قوله ( ع ) :[(الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شىء])مطلق مع انه يفيد العموم الاستغراقى , و كلمة العالم فى قضية[ ( اكرم العالم]( ايضا مطلق مع انه قد يكون الشمول فيه مجموعيا , نعم انه يتوقف على قيام قرينة على ان المقصود فيه مجموع العلماء من حيث المجموع .

الثالثة : ان الاطلاق و التقييد كما اشير اليه آنفا ليسا امرين وجوديين فى الخارج بل هما من الامور الذهنية , و التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة فالمطلق ما من شأنه و ان يكون مقيدا و بالعكس .

الرابعة : ما افاده فى تهذيب الاصول من ان مصب الاطلاق اعم من الطبايع و الاعلام الشخصية و تجد الثانى فى ابوبا الحج كثيرا , فى الطواف على البيت و استلام الحجر و الوقوف بمعنى و المشعر . [١]

اقول : كانه وقع الخلط بين نفس الكعبة و منى و المشعر الحرام و بين الافعال القائمة بها فهذه المواقف العظيمة و ان كانت امورا جزئية شخصية ولكن الافعال القائمة بها كالطواف و الوقوف امور كلية تصديق على كثيرين و يأتى فيها الاطلاق و التقييد , فليس الاطلاق و التقييد و صفين لها بل هما و صفان لتلك الافعالالكلية .

اذا عرفت هذا فلنشرع فى اصل مباحث المطلق و المقيد فهيهنا مقامات :

المقام الاول : فى الالفاظ التى يرد عليها الاطلاق .

احدها[ : ( اسم الجنس]( و ليس المراد منه معناه المنطقى بل المراد منه فى المقام ما يقابل العلم الشخصى فيشمل الجواهر و الاعراض و الامور الاعتبارية كلها .

و المشهور ان الموضوع له فيه هو الماهية , و الماهية , على اربعة اقسام : الماهية بشرط لا و الماهية بشرط شئى , ( و ليس اسم الجنس واحدا منهما قطعا ) , و الماهية

[١]تهذيب الاصول , ج ٢ , طبع مهر , ص ٦٣ .