نسب الى المشهور[ ( ان المطلق ما دل على شايع فى جنسه]( و حيث ان كلمة[ ( ما]( الموصولة فى هذا التعريف كناية عن اللفظ يكون المطلق و المقيد حينئذ من صفات اللفظ .

و استشكل عليه جماعة تارة : بان الاطلاق و التقييد من صفات المعنى لا اللفظ , و اخرى : بعدم شموله للالفاظ الدالة على نفس الماهية من دون شيوع كاسماء الاجناس مع انهم عدوا اسامى الاجناس من المطلق , و ثالثة : بعدم منعه , لشموله كلمة[ ( من و ما واى]( الاستفهامية من باب دلالتها ايضا على العموم البدلى وضعا مع انها ليست من افراد المطلق .

و المحقق الخراسانى ذهب فى المقام ايضا ( من دون ان يتعرض لبيان هذه الاشكالات ) الى ما نبه عليه فى مقامات عديدة و هو ان مثل هذا التعريف من التعاريف الشرح الاسمى لا التعريف الحقيقى حتى يكون فى مجال النقض والابرام .

و نحن ايضا ننبه هنا على ما بيناه غير مرة من الجواب و ان المراد من التعريف الحقيقى فى المثال المقام ليس التعريف بالجنس و الفصل بل المراد منه مايكون