المسئلة الثالثة : و هى ان الدوام و الاستمرار الزمانى فى الاحكام هل يستفاد من العموم الازمانى للادلة او يستفاد من مقدمات الحكمة او يكون مقتضى اصل عملى و هو الاستصحاب ؟ فقال بعض بانه لادليل عليه الا انه مقتضى استصحاب بقاء الاحكام وحيث انه اصل عملى و عموم العام اصلى لفظى فلا يقع تعارض بينهما بل يقدم العموم على الاستصحاب دائما , و عليه اذا ورد العام بعد الخاص و بعد حضور وقت العمل بالخاص يقدم العام على الخاص و تكون النتيجة تقديم النسخ علىالتخصيص

لكن الانصاف ان الاستمرار الزمانى يستفاد من طرق اخرى لفظية فلا تصل النوبة الى الاستصحاب :

احدها : مقدمات الحكمة فيما اذا قال مثلا[ : ( لله على الناس حج البيت]( و لم يقيده بزمان خاص فنستفيد من اطلاقه الدوام و الاستمرار .

ان قلت : وجود العام و وروده بعد الخاص يمنع من جريان مقدمات الحكمة لكونه بيانا للحكم .

قلنا : ان المراد من عدم البيان فى مقدمات الحكمة هو عدم البيان فى مقامالبيان لاعدم البيان الى الابد , و حيث ان المولى اطلق كلامه حين البيان و لم يقيده بزمان خاص تجرى مقدمات الحكمة و تقتضى الدوام والا بدية .

ثانيها : العمومات التى وردت فى الشرع و مفادها[ ( ان حلال محمد ( ص ) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة]( او الادلة التى تدل على خاتمية دين النبى ( ص ) فان هذه الادلة بعمومها و اطلاقها دليل على ابدية الاحكام الشرعية كلها .

ثالثها : ما سيأتى ان شاء الله فى باب النسخ ان طبيعة الحكم الالهى و القانون الشرعى تطلب الابدية و تدل على الدوام و الاستمرار الى ان يرد ناسخ فانها نظير طبيعة الاحكام الوضعية المجعولة عند العرف و العقلاء كالملكية و الزوجية , حيث انها تقتضى الدوام بطبعها و ذاتها الى ان يرد عليه مزيل كما لايخفى , و سيأتى لذلك مزيد توضيح عن قريب فانتظر .