الصورة و ان كان ممكنا ثبوتا ولكن ندرته و شيوع التخصيص يوجب تقوية ظهور العام فى العموم الازمانى و تضعيف ظهورة فى العموم الافرادى فيقدم الظهور فى الاول على الثانى .

الصورة الرابعة : عكس الثانية و هى ان يرد العام بعد الخاص غير مقارن له و قبل حضور وقت العمل بالخاص , فحكمها حكم الصورة الثانية لنفس الدليل المذكور فيها و هو كون النسخ قبل العمل قبيحا للمولى الحكيم , و المثال واضح .

الصورة الخامسة : ان يكون العام بعد الخاص و غير مقارن له وورد بعد حضوروقت العمل بالخاص فيدور الامر فيها بين النسخ و التخصيص لجواز كل منهما عند الكل , اما التخصيص فلعدم استلزامه تأخير البيان عن وقت الخطاب او الحاجة و اما جواز النسخ فلكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص والمشهور على ترجيح التخصيص على النسخ فيقدم عليه و ذلك لندرة النسخ و شيوع التخصيص كما مر , و بعبارة اخرى ظهور الخاص فى الدوام الازمانى اقوى من ظهور العام فى العموم الافرادى .

هذه صور خمسة لما اذا كان تاريخ كل من العام و الخاص معلوما , و هناك صورة سادسة و هى ما اذا كان التاريخ مجهولا من دون ان يكون فرق بين اما اذا كان تاريخ كليهما مجهولا و ما اذا كان تاريخ احدهما مجهولا , و لا يخفى ان هذه الصورة تأتى فيها جميع الاحتمالات الخمسة المذكورة , و حيث ان الحكم كان فى بعضها النسخ و هو الصورة الثالثة على مبنى القوم فيتردد الامر فى هذا القسم بين النسخ و التخصيص على مبنى القوم و يصير الحكم مبهما من ناحية الاصول اللفظية و حينئذ تصل النوبة الى الاصول العملية .

هذا كله بناء على ما مشى عليه الاعلام حيث انهم تسالموا على ثلاثة اصول فىالمقام ليست مقبولة عندنا : احدها : عدم جواز النسخ قبل العمل . ثانيها : عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . ثالثها : ان دوام الاحكام هو مقتضى العموم الازمانى .

اما جواز النسخ قبل العمل فنقول : لا اشكال فى جواز النسخ قبل العمل فى الاوامر الامتحانية كما وقع فى قضية ذبح ابراهيم ( ع ) ولده اسماعيل ( ع ) حيث