الثالث : ان المراد من هذه الاخبار انهم لا يقولون خلاف القرآن ثبوتا و واقعا و اما خلافه اثباتا و ظاهرا و لو بنحو التباين الكلى فضلا عن العموم و الخصوص مطلقا او من وجه شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده فكثيرا ما يقولون به .

ولكنه غير تام لان ظاهر الاخبار ان موافقة الكتاب جعلت معيارا لصدق الخبر فى مقام الظاهر , اى بعد عرضه على ظاهر الكتاب , اذ العرض على واقعه غير ممكن لنا . و لعل المحقق الخراسانى اشاراليه بعد بيان هذا الوجه بقوله[ ( فافهم]( .

نعم هيهنا اشكالان :

احدهما : ان اخراج المخالفة بالعموم والخصوص المطلق من الاخبار الامرة بطرح المخالف للكتاب و اختصاصها بالمخالفة على نحو التباين يستلزم بقائها بلا مورد , لانا لم نظفر على خبر مخالف على هذا الوجه .

و اجاب الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) عن هذه المشكلة فى رسائله بما حاصله : ان عدم الظفر على المخالف بالتباين الان اى بعد تنقيح الاخبار و تصفيتها مرات عديدة بايدى اكابر اصحاب الحديث و ضبطها فى الاصول الاربعمأة ثم فى الاصول الاربعة لايلازم عدم وجوده فيما قبل .

اقول : بل يوجد الان ايضا بين الاخبار روايات فى بعض جوامع الحديث كالبحار للعلامة المجلسى ( ره ) تخالف الكتاب على نحو التباين او تخالف بعضالمسلمات و الضروريات كالتى تخبر عن وقوع النزاع والمعارضة بين على ( ع ) و فاطمة ( ع ) و ما ورد من ان السادات العاصين لايدخلون فى نار جهنم كيفما كانت المعصية و على اى مقدار , مع ان الاول ينافى عصمة الائمة ( ع ) و فاطمة ( ع ) و الثانى يستلزم زيادة الفرع على الاصل حيث انه ورد فى القرآن الكريم مخاطباللرسول ( ص ) :و ان اشركت ليحبطن عملك﴾[١] , او قوله تعالى ﴿و لو تقول علينا بعض الاقاويل

[١]الزمر ٦٥ .