الاول : فى اثبات اصل موضوعى يعين به حال الفرد المشتبه فى المقام ( فقد كان الكلام الى هنا مفروضا فيما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى ( كالاستصحاب ) يعين به حال الفرد المشتبة حتى يندرج تحت الخاص او العام ) .

اذا كان للفرد المشتبة حالة سابقة كالعدالة او الفسق فى مثال[ ( اكرم العلماء ) ) يجرى استصحابها فيثبت به كونه عادلا او فاسقا فيحكم بوجوب اكرامه او حرمته بلا اشكال , و اما اذا لم يكن له حالة سابقة فتمسك بعض حينئذ باستصحاب عدم النسبة من الازل و هو يسمى باستصحاب العدم الازلى كاستصحاب عدم القرشية , فهناك عام دل على ان المرأة تحيض الى خمسين و خاص دل على ان القرشية تحيض الى ستين فاذا شك فى امرأة انها قرشية او غير قرشية فباستصحاب عدم النسبة بينها و بين قريش من الازل تخرج المرأة من عنوان القرشية و تبقى تحت العام فيكون حيضها الى خمسين .

ان قالت : انه معارض باستصحاب عدم النسبة بينها و بين غير قريش .

قلنا : ان النسبة بينها و بين غير قريش مما لااثر له شرعا كى يجرى استصحاب عدمها فيكون احد الاستصحابين حجة و الاخر غير حجة .

و قال المحقق صاحب الكفاية بامكان احراز حال الفرد المشتبه بهذا الاصل فى جميع الموارد الا ما شذ و هو ما اذا تبادل الحالتان و لم يعلم السابق من اللاحق فحينئذ لايمكن استصحاب عدم النسبة بينه و بين الفسق من الازل مثلا بعد العلم الاجمالى بانتقاض عدم النسبة و تبدله الى الوجود قطعا .