هذا بيان إدارة المملكة فإذا تأمّلت ذلك ترى أنّ الإدارة بها مضبوطة بقوانين و مجالس كغيرها من الممالك الأوروباوية إلّا أنّ الفرق بينها و بين هذه الممالك من وجهين أحدهما أن أعضاء المجالس السياسية كمجلس السلطنة و مجلس السناتو ينتخبهم الامبراطور لا الأهالي، الثاني أنّ ما يتّفق عليه غالب أعضاء المجلسين للامبراطور أن يوافق عليه أو يخالف و هذا هو السبب [٢٨٣] في تسميته بالسلطان المطلق التصرّف لأنّه لم يرخّص لرعاياه في التداخل في الأمور السياسية ممّا أشرنا إليه عند شرحنا الحرّية في المقدّمة [٣١].

- كلّ ما في الأمر أنه منذ القرن السادس عشر وقع غالبا تعويض الإعدام بالنفي و البلدان الأولى التي أبطلت في دساتيرها الإعدام هي:

- الطوسكانة سنة ١٧٨٦.

- البرتغال سنة ١٨٦٧.

- و هولاندة سنة ١٨٧٠.

أنظر عن الإعدام و إبطاله:Encyclopaedia Universalis ,٤١ ,p .٠٣١ .

٢) علاقة الحكم المطلق بتونس في القرن التاسع عشر بالإعدام، و خاصّة بإعدام رجال الدولة دون محاكمة أو سابق ترتيب.

و لنقتصر على ذكر من فتك بهم البايات الحسينيون في هذا القرن إلى موفى سنة ١٨٦٧، تاريخ تحرير أقوم المسالك.

[١٨١٥] أ) مقتل الوزير أبي المحاسن يوسف صاحب الطابع، إتحاف،III ، ص ص ١٠٦- ١١٢. [١٨٢٢] ب) مقتل الوزير أبي عبد اللّه محمد العربي زرّوق خزنه دار، إتحاف،III ، ص ص ١٣٨- ١٤١). [١٨٣٧] ج) مقتل الوزير شاكير صاحب الطابع، إتحاف،III ، ص ص ٢١٨- ٢٢٤. [١٨٦٧] د) مقتل أميري الأمراء اسماعيل صاحب الطابع السّني و محمد الرشيد (الجمعة ٦ جمادى الثانية ١٢٨٤ ه/ ٤ أكتوبر ١٨٦٧)، إتحاف،VI ، ص ص ٩٦- ٩٧.

- مقتل الثائر علي بن غذاهم المساهلي (١٠ أكتوبر ١٨٦٧)،. إتحاف،VI ، ص ص ٦٨- ٩٥.

- مقتل محمّد العادل باي (أخي الصادق باي الأصغر) (٥ نوفمبر ١٨٦٧)، إتحاف،VI ، ص ١٠٣.

فلقد أعدم في ظرف شهر من ١٨٦٧ أربعة رجالات و هم: أمير و وزيران و ثائر!!

[٣١] خاتمة من قبل خير الدّين لا تخلو من مقارنة ظاهرة بين نظام الحكم بأوروبا و نظام الحكم بروسيا مع تلميح إلى ما يجري بالإيالة التونسية حيث الحكم المطلق المستبدّ.