أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك - خير الدين التونسي - الصفحة ٦٢ - تحليل مقدّمة أقوم المسالك

- أنّ أهل الحلّ و العقد قد «لا يكونون منتخبين من الأهالي و ذلك أنّ تغيير المنكر في شريعتنا من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب به عن الباقين و إذا تعيّنت للقيام به جماعة صار فرض عين عليهم» [٧١].

إلّا أنّه في فصل من مذكّراته محرّر في سنة ١٨٧٩ ينادي صراحة بالانتخاب- في مفهومه الأوروبي- للنوّاب في الولايات التابعة للخلافة [٧٢].

أمّا مهمّة المجلس النيابي فتكون مراقبة أعمال الخليفة و الوزراء و الموظّفين و الاقتراع على الميزانية.

٣) مسؤولية الوزارة و الموظّفين:

أمّا الوزارة عند خير الدين فهي وزارة تفويض لا تنفيذ كما بيّنا [٧٣].

و اتّساء بالماضي الإسلامي و الحاضر الأوروبي فهو يقترح الحلّ الآتي:

«و أمّا مسؤولية الوزراء فمعناها أن يكونوا تحت احتساب مجلس الوكلاء مباشرة كما هو موجود في سائر الممالك الكونستيتوسيونية ما عدا الدولة الفرنسية اليوم فإنّ وزراءها مسؤولون للملك و هو مسؤول للمجلس» [٧٤].

و من مشمولات الوزراء، اختيار الموظّفين و أعوان الدولة بموافقة الخليفة أو الملك، معتبرين في هذا الاختيار مبدأ توزيع العمل حسب الكفاءة.

و يقسّم موظّفو الخلافة العثمانية إلى فرق ثلاث: «من يستحسنون ترتيب التنظيمات استحسانا صادقا» و من «يجهلون مصالح التنظيمات» و من «يؤثرون‌

[٧١] المصدر نفسه، ص ٢٢٣.

[٧٢] خير الدين رجل دولة، مذكّرات، ص ١٤٢

[٧٣] المقدمة، صص ١٣٨- ١٣٩.

[٧٤] المصدر نفسه، ص ٢٣٣.