تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٠ - فصل في زكاة النقدين

..........

________________________________________________________

مجال للأخذ به لوجوه ..

الأول: ان حد النصاب في الذهب عشرون مثقالا اجماعي بين الأصحاب، و عليه فالصحيحتان بما أنهما مخالفتان للإجماع فلا بد من طرحهما باعتبار أنهما حينئذ تدخلان في الروايات المخالفة للكتاب و السنة مدلولا و روحا.

و الجواب أولا: ان الاجماع غير ثابت في المسألة حيث نقل فيها الخلاف عن جماعة من المتقدمين.

و ثانيا: مع الاغماض عن ذلك و تسليم انه لا خلاف فيها، الّا أنا ذكرنا غير مرة ان حجية الاجماع و كشفه عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين عليهم السّلام و وصولها إلينا يدا بيد منوط بتوفر أمرين فيه ..

أحدهما: ثبوته بين المتقدمين جميعا الذين يكون عصرهم في نهاية المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة عليهم السّلام.

و الآخر: عدم وجود ما يصلح أن يكون مدركا للمسألة.

و كلا الأمرين غير متوفر.

أما الأمر الأول: فقد تقدم أنه لا طريق لنا إلى احراز الاجماع بينهم و استنادهم في المسألة إليه.

و أما الثاني: فالظاهر ان مدرك المسألة لدى كلهم أو لا أقل لدى جلهم الروايات المتقدمة، و تقديمها على الصحيحتين بأحد هذه الوجوه.

الثاني: ان اعراض الأصحاب عنهما يؤدي إلى سقوطهما عن الاعتبار و عدم صلاحيتهما للمعارضة.

و الجواب: ان الاعراض عن رواية انما يوجب سقوطهما عن الاعتبار شريطة توفر أمرين فيه أيضا ..

أحدهما: أن يكون الاعراض من قدماء الأصحاب جميعا.

الثاني: أن لا يكون في المسألة ما يحتمل أن يكون منشئا للاعراض. و كلا