تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٨ - الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح

[مسألة ٨: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء]

[٢٧٣٨] مسألة ٨: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء.

[الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‌]

الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح (١)، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان‌ ________________________________________________________ مجالسهم المنعقدة بمختلف المناسبات كمجالس التعزية و نحوها، أو كان من عشيرة شيعية جاز اعطاء الزكاة له، و إن لم يحصل الوثوق به فلا دليل على قبول قوله مطلقا.

و دعوى ان سيرة العلماء قائمة على عدم الفحص عن حاله و تصديقه في قوله.

مدفوعة أولا: بأن هذه المسألة ليست مسألة شايعة بين الناس و كثيرة الابتلاء، إذ قلما يتفق أن يدعي أحد أنه من أهل الخاصة بدون أن يحصل الوثوق بصدقه و يشك في جواز اعطاء الزكاة له، فاذن لا مجال لدعوى السيرة فيها.

و ثانيا: ان هذه السيرة انما تكون حجة إذا كانت كاشفة عن ثبوتها في زمن المعصومين عليهم السّلام و وصولها إلينا من ذلك الزمان يدا بيد.

و إن شئت قلت: ان تلك السيرة المدعاة إنما تكون حجة شريطة توفر أمرين فيها ..

أحدهما: ثبوتها بين قدماء الأصحاب.

و الآخر: عدم وجود ما يصلح أن يكون مدركا للمسألة لدى الكل أو البعض. و كلا الأمرين غير متوفر فيها.

أما الأمر الأول، فعلى تقدير شيوع المسألة فلا طريق إلى احرازها بينهم.

و أما الأمر الثاني، فلاحتمال أن يكون مدرك المسألة ما قيل: من أن كل ما لا يمكن العلم به من حالات الفرد و صفاته الّا من طريق إخباره فيكون إخباره بها حجة.

(١) على الأحوط وجوبا. أما الاغراء بالقبيح فلا دليل على حرمته، و أما