صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨١ - التحطئة و التصويب

ثم إنّ من المؤلفين من يدّعى بطلان تكليف الحيوانات بضرورة الشريعة و ظواهر الآيات و الروايات، لكنّه تعسّف محض.

و التحقيق أن تكليف الحيوانات حسب شعورهم و أجسامهم ممكن و لكننا لا نجزم به، و أما حشرها يوم القيامة فبعيد جداً، إذ أنواعها كثيرة جداً و قيل أن أنواع الحشرات بمفردها ثلاثمأة ألف.

و المراد من حشر الحيوانات في الآتية المتقدمة لعلّ جمع الحيوانات الموجودة على الأرض قبل قيام الساعة نعرض لا نعلمه، و ليست الآية المذكورة بظاهرة فيما يقولون. و الله العالم بأفعاله و أحكامه.

و الحاصل: أنّ قيد الإنسان في المكلف غير مطابق للواقع، و أنّ غير الإنسان أيضاً مكلف.

ثم إنّ هنا شرطاً آخر قيل باعتباره في أصل التكليف بالفرعيات زائداً على الشروط السابقة، و هو الإسلام، و أول من قال به- على ما أعلم- هو المحدث الحكيم الكاشاني (رحمه الله)، ثم اختاره المحدّث الجليل البحراني و أصرّ عليه، و استظهره من المحدّث الأمين الأسترآبادي أيضاً، لكنّ عبارته لا تساعد ذلك‌[١].

و عن الفاضل السبزواري في الذخيرة: أنّ تحقيق المقام من المشكلات.

أقول: لكنّ المنسوب إلى المشهور بل قيل: كاد أن يكون إجماعاً تكليف الكفّار بالفروع، و أنّ الإسلام ليس شرطاً لنفس التكليف، بل لصحة المكلف به في الجملة.

و أمّا العامة فعن بدائع الصنائع للكاشاني الحنفي‌[٢]: الكفّار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا ... إلى آخره.

و عن المعني‌[٣]: اختلفوا في خطاب الكافر بفروع الإسلام في حال كفره، مع إجماعهم على أنّه لا يلزم قضاءها بعد إسلامه، حكي عن أحمد في هذا روايتان.

و عن أصول الفقه الخفري‌[٤]: اختلف الحنفية في هذه المسألة ... و لم يقولوا بهذه الأقوال نقلًا عن أبي حنيفة؛ لأنّه لم يحفظ عنه فيها قول، و إنّما استخرجوها من فروع مذهبية[٥].

هذا، و الذي يظهر من صاحب الحدائق (رحمه الله): أنّ القول بعدم تكليف الكفّار لم ينسب إلى أحد

[١] - لاحظ الحدائق الناضرة ٣/ ٤٠، طبع جماعة المدرسين.

[٢] - ١/ ١٤٦.

[٣] - المغني لابن قدامة ١/ ٣٩٨.

[٤] -/ ١٠٣.

[٥] - نقل هذه الأقوال بعض أفاضل العصر في تعليقته على الحدائق الناضرة المطبوعة حديثاً، لاحظ آخر الجزء الثالث.