التمهيد، و هذا- أي تغاير المدح و الذم مع الثواب و العقاب- هو الظاهر من المحقق الطوسي أعلى الله مقامه، أو صريحه‌[١]، و كذا من غيره، بل يمكن نسبته إلى جمع كثير من متكلّمي العدلية، كما يظهر لمن راجع مباحث الثواب و العقاب في باب المعاد و غيره.

و عليه فلا بد من تكليف الشارع مولويا ليترتب على موافقته أو مخالفته المجازات الرادعة عن القبائح الباعثة إلى المحاسن، ضرورة أنّ مجرد المدح و الذم لا يكفيان لارتداع أكثر النفوس. و يدل على ما ذكرنا- في الجملة- قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌[٢]، و قوله تعالى: وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ‌[٣]، و حملهما على الإرشاد بعيد جداً.

ثم إنّ هنا و جوهاً أخر من الدلائل على الملازمة ذكرها المثبتون و نحن ننقلها من مطارح الأنظار.

١- الإجماع المحصّل و المنقول بسيطاً و مركباً، إذ علماء الإسلام بين من أنكر الحسن و القبح، و بين ما أثبتهما و قال بالملازمة، فالتفصيل بين الالتزام بهما و إنكار الملازمة باطل.

أقول: و قد أتعب المقرر نفسه الذكية في تقرير الإجماع و تثبيته، لكنّ تحقق الإجماع التعبدي في مثل هذه المسألة المستدل عليها بالعقل و النقل بعيد جداً، بل لا يمكن عادةً تحصيل العلم برضى المعصوم (ع) منه، و هذا ظاهر. هذا، مع ما عرفت من الأقوال الخمسة من القائلين بالحسن و القبح العقليين، فأين الإجماع المركب‌[٤]؟

٢- الكتاب الكريم، و فيه آيات، فمنها: قوله تعالى في مدح نبيه (ص): يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ[٥].

و التقريب: أنّ المعروف و المنكر هما الحسن و القبيح العقليان، و المستفاد من السياق بدلالة وقوعه في مقام المدح هو العموم، و الأمر فيه محمول على مطلق الطلب لعموم المعروف للمستحب.

و منها: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ... وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ

[١] - شرح التجريد للعلّامة الحلّي/ ٢٠٣ و ٢٥٦.

[٢] - الأعراف ٧/ ٣٣.

[٣] - النحل ١٦/ ٩٠.

[٤] - نعم، أنكر في هداية المسترشدين نسبة نفي الملازمة إلى الجماعة المتقدمة، لكنّ فيه نظراً.

[٥] - الأعراف ٧/ ١٥٧.