صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤ - مقدمة

المطلب الثاني: في أنّه ليس بمكاني‌

مقدمة:

المكان عند العامة هو ما يستقر عليه الجسم. و عند أهل العلم مختلف فيه على أقوال خمسة.

١- إنّه سطح باطن الجسم الحاوي، كما عن أرسطو و من تبعه من المشّائين.

٢- إنّه البعد الموجود المجرد، كما عن أفلاطون و أتباعه الإشراقيين، و عليه المحقق الطوسي و الحكيم السبزواري و غيرهما.

٣- إنّه البعد الموهوم، كما عن جمهور المتكلمين.

٤- إنّه الهيولي.

٥- إنّه الصورة، و على كلّ من هذين القولين جماعة من الأوائل‌[١]. ثم إنّهم جعلوا للمكان إمارات أربعاً.

الأولي: جواز انتقال الجسم عنه إلى غيره.

الثانية: استحالة حصول جسمين معاً فيما يشغله أحدهما.

الثالثة: أنّه ينسب إليه الجسم بلفظة «في» و ما في معناها.

الرابعة: أنّه يختلف بالجهات مثل فوق و تحت و غيرهما.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصح كونه بعداً، و تحقيق المقال لا يناسب المقام، ثم الفرق بين المكان و المحلّ، إنّ المكان الواحد لا يجتمع فيه الجسمان، و المحلّ الواحد يجتمع فيه الحالان، كالطعم و اللون في جسم واحد.

و أمّا الفرق بينه و بين الجهة فهو أنّها مقصد المتحرك بالوصول إليه، و هو مقصد المتحرك بالحصول فيه. و عن المحقق الطوسي (قدس سره): أنّ طرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد نهاية و طرف، و بالنسبة إلى الحركة و الإشارة جهة، و أمّا الحيّز و المكان فهما مترادفان على القول المختار،

[١] - الشوارق ٢/ ٤٤.