اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٨٦ - تخيير يا توقف در خبرين متعارضين

قول دوم: تفصيلى است از فيض‌كاشانى‌[١] و سيّد صدر (شارح وافية)[٢] و شيخ‌يوسف بحرانى‌[٣] كه در عمل قائل به تخيير شده‌اند؛ ولى در حكم و فتوا توقّف كرده‌اند.

فيض‌كاشانى مى‌گويد: تخيير در صورتى كه مرجّحى نباشد، مربوط به عمل است نه اعتقاد، و در حكم و فتوا توقّف است. و اگر گفته شود: حكم‌الله، واحد است. چگونه مكلّف در مقام عمل، مخيّر است؟ در جواب گفته مى‌شود: در صورتى كه جاهل به حكم واقعى باشيم، اخذ به آن به جهت اضطرار ساقط مى‌شود تا تكليف بر ما لا يطاق (چيزى كه قدرت نداريم) لازم نيايد، و لذا عمل به تقيه هم جايز است و خداوند مى‌فرمايد: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،[٤] اضافه بر اين كه حكم در بعضى از مسائل، تخيير است و هر خبرى يك فرد از افراد مخيّر را بيان مى‌كند، چنان كه اين مطلب از صحيحه على‌بن مهزيار[٥] استفاده مى‌شود: عبدالله‌بن محمّد به امام هادى (ع) مى‌نويسد: در بعضى از روايات، از امام صادق (ع) نقل شده: در سفر، دو ركعت نماز فجر را مى‌شود در محمل خواند، و در بعضى ديگر روايت شده: بايد فقط بر زمين خواند. امام هادى (ع) در جواب نوشت: تو مختار هستى به هر كدام مى‌خواهى، عمل كنى:

موسّع عليك بأيّة عملت‌

.[٦]

قول سوم: در زمان غيبت كه دسترس به امام معصوم (ع) نداريم و احتياط ممكن نيست، مطلقاً در عبادات و غيرعبادات قائل به تخيير شده‌اند. اين نظر شيخ‌حسين كركى‌[٧] و سيّدنعمة الله جزايرى‌[٨] است كه با نظر مشهور مجتهدان، موافق است.

[١]. الحقّ المبين، ص ٩؛ الوافى، ج ١، ص ٢٩٢.

[٢]. فرائد الاصول، ج ٤، ص ٥٥.

[٣]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١١٠- ١١١.

[٤]. سوره مائده، آيه ٣.

[٥]. تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢٢٨، ح ٥٨٣.

[٦]. الوافى، ج ١، ص ٢٨٤؛ الاصول الأصلية، ص ٨٨.

[٧]. هداية الأبرار، ص ١٦٧- ١٦٨ و ١٧١.

[٨]. كشف الأسرار، ج ٢، ص ٤٨- ٤٩.