اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٧٢ - مرجحات منصوص

قطعيه راه ندارد؛[١] زيرا حجّيت اين ادلّه از جهت صفت «قطع» است و قطع به دو شى‌ء متنافى، ممكن نيست. و اگر يك دليل قطعى و ديگرى ظنّى باشد، باز تعارض واقع نمى‌شود و عمل به دليل قطعى معيّن مى‌شود. و چنانچه هر دو دليل ظنّى باشند و بالفعل تنافى داشته باشند، باز تعارض محال است. تعارض در ادلّه ظنّيه معتبره از جهت اين است كه نوع آنها افاده ظن مى‌كند.[٢] لذا به گفته شيخ‌طوسى، تعارض در اخبار متواترِ مفيد علم و اخبار غيرمتواتر كه محفوف به قرائنى هستند كه افاده علم مى‌كنند، واقع نمى‌شود، و فقط در اخبار آحاد محض كه همراه با قرائن نيستند، تعارض راه دارد و بايد نظر در متعارضين كرد.[٣]

مرجّحات تعارض‌

مشهور از مجتهدان و اخباريان گفته‌اند: در صورت تعارض اخبار بايد سراغ مرجّحات رفت، با اين تفاوت كه اخباريان قائل‌اند: بايد فقط سراغ مرجّحات منصوص و اخبار علاجيه رفت؛[٤] ولى مجتهدان مى‌گويند: علاوه بر مرجّحات منصوص، مى‌توان سراغ مرجّحات ديگرى رفت كه براى مجتهد، افاده ظن مى‌كند.[٥] قبل از آن كه وارد انظار و ادلّه اخباريان و مجتهدان در اين بحث شويم، لازم مى‌دانيم مرجّحات منصوص و بعضى از مرجّحات غيرمنصوص را ذكر كنيم تا موضوع اختلاف بين مجتهدان و اخباريان، منقّح شود.

مرجّحات منصوص‌

آنچه از روايات استفاده مى‌شود، يازده مرجّح اند كه عبارت‌اند از:

[١]. تهذيب الاصول، علّامه‌حلّى، ص ٢٧٨؛ مبادى الوصول، علّامه‌حلّى، ص ٢٣٠.

[٢]. فرائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج ٤، ص ١٨.

[٣]. العدّة فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٤٣- ١٤٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣- ٤.

[٤]. ميراث اسلامى ايران، رسول جعفريان، ص ٤، ص ٣٨٨( به نقل از منية الممارسين، عبدبن صالح سماهيجى).

[٥]. الفوائد الحائرية، ص ٢٢٣.