اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٥٩ - محل نزاع و اختلاف بين اخباريان و مجتهدان

مرجّحات ظنّيه رجوع كنيد و آنها را بر كتاب و سنّت قطعيه، عرضه بداريد، تا صحيح آن، از غيرصحيحش تمييز داده شود و مقبول، از مردود جدا شود، و اين خودش از بزرگ‌ترين موارد اجتهاد است.[١]

در جاى ديگر، مى‌بينيم كه صاحب بصائر الدرجات، در يك باب، اخبار متعارضى را نقل مى‌كند و معتقد است كه مشايخ ثلاثه (كلينى و شيخ‌صدوق و شيخ‌طوسى)، در جايى كه بعضى از اين اخبار را- كه ترجيح داده‌اند- اخذ كرده‌اند، اين، خود، نوعى اجتهاد در ترجيح بعضى از اخبار بر بعض ديگر است و طرح بعضى، و نقل بعضى ديگر، عمل به آن بعض است.[٢]

محقق حلّى و علّامه بر اين عقيده‌اند كه در مواردى كه به اجتهاد نياز است، مجتهد اگر تمام دقّت و كوشش خود را به كار گيرد، با اين حال، خطا كند، گنهكار نبوده، معذور است.[٣]

محلّ نزاع و اختلاف بين اخباريان و مجتهدان‌

جاى اجتهاد و تقليد- كه دليلى ظنى بر آن داريم-، در مسائل نظرى است؛ ولى آن مسائلى كه ضرورى است (مانند اصل نماز و روزه و غيراين دو)، يا دليلى قطعى بر وجوب و يا حرمت آنها داريم، جاى اجتهاد نيست. علّامه‌حلّى‌[٤] و سيّديزدى صاحب عروة[٥] و بعضى ديگر،[٦] تصريح به اين مطلب كرده‌اند؛ زيرا رأى مجتهد، حكم ظاهرى است و با وجود يقين، شكّى باقى نمى‌مانَد كه موضوع حكم ظاهرى است.[٧]

[١]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٧٨؛ الرسائل، الاجتهاد و التقليد امام خمينى، ص ١٢٨.

[٢]. كشف الأسرار، ج ٢، ص ٨١، نيز ر.: فصل پنجم از بخش سوم.

[٣]. معارج الاصول، ص ٢٥٥؛ مبادى الوصول، ص ٢٤٤.

[٤]. مبادى الوصول، ص ٢٤٣.

[٥]. العروة الوثقى، ج ١، ص ١٤.

[٦]. مهذب الأحكام، ص ١٣٠١.

[٧]. مستمسك العروة الوثقى، ج ١، ص ١٠.