اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٣١ - محل نزاع در استصحاب

ولى محل نزاع، در شبهات حكميه است و براى روشن‌شدن محلّ نزاع، كلام محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى را بيان مى‌كنيم:

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد:

اگر در غيراحكام‌الله شك داشته باشيم براى مثال در هلال ماه مبارك رمضان و يا هلال عيد فطر يا عيد قربان شك كرديم و هوا ابرى بود و نتوانستيم ماه را ببينيم، حكم مى‌كنيم كه ماه اوّل باقى است و يا شخصى قصد مسافرت مى‌كند و نمى‌داند به حدّ مسافت شرعى رسيده و يا نرسيده، حكم مى‌كنيم كه به حد مسافت شرعى نرسيده است و يا اين كه گندم به حد زكات رسيده و يا نرسيده، حكم مى‌كنيم كه به حدّ زكات نرسيده و اينها، داخل در قاعده متواتر است و آن قاعده، سخن ائمّه (عليهم السلام) است كه مى‌گويند:

«لا ينقض يقيناً بشكّ أبداً و إنّما ينقضه بيقين آخر»؛

هرگز يقين خود را به شكْ نقض نكن و همانا آن يقين را به يقين ديگرى نقض كن.

پس بايد يقين پيدا كنى كه ماه دوم، داخل شده است.[١]

اين‌كه گفته شده «هر جايى كه تحصيل يقين متعذّر يا سخت است، شارع در آن‌جاها به ظن و گمان و علائم و نشانه‌هايى كه مفيد ظن است، اكتفا كرده، مثل استقبال به جهت كعبه و ضرر داشتن روزه براى مريض كه هر دو بايد فحص و جستجو كنند و چنانچه عاجز شدند، شخص متحيّر در قبله، احتياط كند و متحيّر در اضرار به اصل و عدم اضرار تمسّك كند»، حرف صحيحى نيست و از خيالات اصوليه است و فرق است بين شك در خود احكام شرعيه و شك در موضوعات و متعلّقات احكام شرعيه؛ زيرا در احكام شرعيه، توقف هميشه لازم است، ولى در موضوعات، گاهى بنا بر عدم نهاده مى‌شود و در بعضى از موارد بايد احتياط كرد. استصحاب در شبهات موضوعيه نيز از مواردى است كه امّت، اتفاق به اعتبار آن دارند؛ بلكه اعتبار آن از ضروريات دين است.[٢]

[١]. الفوائد المدنية، ص ١٦٦- ١٦٧.

[٢]. همان، ص ١٤٣.