اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٩٩ - ادله عدم جواز تقليد از ميت مطلقا

حديث مراجعه كند؛ زيرا هر شخصى- از جمله عامى- مى‌داند كه مسائل شرعيه در بين علما، مورد اختلاف است؛ چون مدارك و اخبار مختلف‌اند و در اخبار متعارض، اگر قاعده تخيير باشد، تقليد از ميّت مشكلى ندارد و در غيراين صورت، مشكل مى‌شود. پس نبايد به‌طور اطلاق بگوييد كه تقليد از ميّت، اشكال ندارد.[١]

ادلّه عدم جواز تقليد از ميّت مطلقاً

امّا مشهور علما- كه قائل‌اند تقليد از ميّت مطلقاً جايز نيست- به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند كه براى روشن شدن بحث، به‌طور اختصار به آن ادلّه اشاره مى‌شود:

١. اصل، حرمتِ عمل‌كردن به ظن و تقليد است؛ بلكه اصل، حرمت عمل‌كردن به غيرعلم است. آيات و روايات متواترى بر اين اصل دلالت دارند، و اين اصل، نزد اخباريان و مجتهدان، از مسلّمات است. قول و فتواى مجتهد، مفيد ظنّ و داخل در اين اصل است و آن‌جايى كه دليل قطعى بر حجّيت آن ظن داريم (مانند تقليد از مجتهد زنده) از حيطه اين اصل و ادلّه، خارج مى‌شود،[٢] و موارد مشكوك (از جمله فتواى ميّت) در تحت اين اصل باقى مى‌ماند.[٣] حال اگر بخواهيم بگوييم كه فتواى مجتهد ميّت، حجّيت دارد، دليل مى‌خواهد[٤] و آن ادّله‌اى كه بر جواز تقليد از زنده داشتيم، دليل بر جواز تقليد از ميّت نمى‌شود؛ زيرا اجماع بود كه آن ادلّه، اختصاص به مجتهد زنده دارد، و[٥] اجماع، دليل لُبّى است و قدر متيقّن از آن، مجتهد زنده است.

٢. يكى از آن ادله، عسروحرج و ضرورت بود كه با وجود مجتهد زنده ديگر عسروحرجى در كار نيست.[٦]

[١]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٧٥.

[٢]. كشف الأسرار، ج ٢، ص ٧٧؛ الرسائل الفقهية، ص ٦- ٧ و ١٠- ١١؛ مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٤٣٦؛ الاجتهاد و التقليد، ص ١١٩.

[٣]. مفاتيح الاصول، ص ٦٢٠؛ مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٤٣٦.

[٤]. الرسائل الفقهية، ص ١٢.

[٥]. معالم الدين، ص ٢٤٨.

[٦]. همان، ص ٢٤٨.