از اين دو دسته خارج نيستند، خواه مى‌خواهيد از آنها تعبير به مجتهد و مقلّد، يا عالم و متعلّم و يا فقيه و متفقّه كنيد؛ زيرا مناقشه در اسم‌گذارى نيست و حقيقتْ اين است كه مردم عادى نمى‌توانند خودشان از روايات- كه مشتمل بر اطلاق و تقييد و عام و خاص و ...- حكمى را به دست آورند؛ بلكه بايد به عالم مراجعه كنند. خلاف و نزاع در اين‌جاست كه اگر مستند اين عالِم در استنباط احكام، كتاب و سنّت بوده است، به اتّفاق اخباريان و اصوليان بايد به او مراجعه كرد، و چنانچه مستند حكمش اجماع و عقل از برائت و استصحاب بوده باشد، مراجعه به او را اخباريان، جايز نمى‌دانند و مجتهدان، جايز مى‌دانند.[١]

١٠. اخباريان، كليّه احاديث كتب اربعه (الكافى، كتاب من لا يحضره الفقيه، تهذيب الاحكام و الاستبصار) را صحيح و قطعى‌الصدور مى‌دانند، مگر روايتى كه خود نويسندگان اين كتب (كلينى، شيخ‌صدوق و شيخ‌طوسى) در كتاب‌هايشان تصريح به ضعف آن كرده باشند؛[٢] امّا اصوليان، همه اين احاديث را صحيح نمى‌دانند و عقيده دارند كه بايد اسناد آنها را ملاحظه كرد و چنانچه در يكى از طبقات سند روايتى، افراد ضعيف و يا مجهول‌الحال وجود داشته باشند، آن روايت را صحيح نمى‌دانند.[٣]

البته بايد توجّه داشت كه اين فرق، نظر مشهور بين اخباريان و اصوليان است. فيض‌كاشانى، فاضل تونى و سيّد نعمة الله جزايرى، از اخباريانى هستند كه قبول ندارند تمام روايات كتب اربعه، قطعى‌الصدور است.[٤] شهيد ثانى، با اين كه اصولى‌

[١]. الدرر النجفية، ج ٣، ص ٢٩٣- ٢٩٤ و ٢٩٧- ٢٩٨؛ الحقّ المبين، ص ٤ و ٦.

[٢]. الفوائد المدنية، ص ٢٧٥؛ الاصول الأصلية، ص ٥٨- ٦٠؛ الايقاظ من الهجعة، ص ٥٦؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٩٧؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج ٧، ص ١٦٢؛ دايرة المعارف تشيّع، ج ٢، ص ١٠.

[٣]. مفاتيح الاصول، ص ٣٢٩؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٣٦؛ فرائد الاصول، ج ١، ص ٣٢٦؛ فاروق الحق، ص ٦؛ معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٢٦- ٣٤؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ٢، ص ٢٢٠.

[٤]. الحقّ المبين، ص ١٢؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ٢٧١؛ منبع الحياة، ص ٦٥- ٦٦.