اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ١٩٠ - ديدگاه اصوليان در باره احتياط و پرهيز از شبهات

اصل اوّلى، حرمت عمل به ظنّ است. آنان نيز عمل به ظنّ مطلق را جايز نمى‌شمارند.[١] ولى به اعتقاد اصوليان، اوّلًا: آيات و رواياتى كه نهى از عمل به ظنّ مى‌كند، به ظنون خاصّه تخصيص مى‌خورد و حجّيت را منحصر در علم نمى‌دانند. در اين صورت، ديگر جايى براى تمسّك به اطلاقات باقى نمى‌ماند.[٢]

ثانياً: در روزگار ما كه باب علم مسدود است، باب علمى و ظنّ خاص كه دليل بر حجّيت آن داريم، مفتوح است.[٣] برهان قطعى و دليل علمى بر حجّيت اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه و ... داريم. پس خواه به واسطه آنها علم به واقع پيدا كنيم و يا نكنيم، حكم و فتواى مستند به آن‌ها، از روى علم است و مشمول آيات و روايات ناهى از ظن نمى‌شود.[٤] شيخ‌طوسى مى‌گويد:

كسى كه به خبر واحد عمل مى‌كند، عمل به غيرعلم نكرده؛ چراكه دليل دلالت بر وجوب عمل به آن دارد.[٥]

ديدگاه اصوليان در باره احتياط و پرهيز از شبهات‌

١. اشكال نقضى اصوليان بر اين استدلال، اين است كه شبهه در خود حكم، و در طريق و موضوع حكم و در تعارض دو نص، يكى است. پس چرا شما در شبهات موضوعى و شبهات حكميه وجوبى و نيز در تعارض دو نصّ، قائل به اصل اباحه هستيد؟[٦] اگر اين استدلال تمام است، نبايد منحصر به شبهات حكميه تحريمى شود.[٧]

[١]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٩٠؛ فرائد الاصول، ج ١، ص ١٣٤؛ الحاشية على إستصحاب القوانين، ص ١١٢.

[٢]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٩٤.

[٣]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ١٩٢. نيز ر. ك: الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، فريد بهبهانى، ص ٦- ٨.

[٤]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٩١. نيز ر. ك: الفوائد الحائرية، ص ١٢٨؛ العدّة فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٠٦؛ معارج الاصول، ص ٢٦٣- ٢٦٤.

[٥]. العدّة فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٠٦.

[٦]. الفوائد المدنية، ص ٩٠؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٠٢.

[٧]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص ٣٦٢ و ٣٧٥؛ الفوائد الحائرية، ص ٢٤٤.