چنين جمعى، از كسى سر مى‌زند كه اطلاع بر هردو دسته دليل داشته باشد؛ ولى كسى كه از يك دسته مطّلع نباشد، معانى حقيقى را از عام و مطلق و يا از اوامر و نواهى مى‌فهمد. چگونه ما علم به آن حكم پيدا مى‌كنيم؟[١]

٣. باب علم، غالباً براى ما مسدود است و طريق حكم شرعى در غالب موارد منحصر به ظن است: دلالت قرآن، ظنّى است؛ خبر واحد از نظر سند و متن و دلالت، ظنّى است و در اكثر موارد، معارض نيز دارد. علاج آن با اخبار علاجيه نيز

مفيد قطع نيست. افزون بر اين، سقط و تحريف و تغيير عبارات نيز همواره محتمل است و اصل عدم تغيير و تصحيف نيز مفيد ظن است.

٤. بسيارى از احاديث اهل بيت (عليهم السلام) از باب تقيه وارد شده و ما را امر به مخالفت با آنها كرده‌اند.[٢] نيز گاهى به اقتضاى فهم و عقل مخاطب،[٣] پاسخ‌هاى متفاوتى به يك سؤال داده‌اند.

٥. همواره افرادى مانند مغيرةبن سعيد و ابوالخطاب بوده‌اند كه احاديثى را جعل مى‌كردند و كذب و افترا بر ائمه (عليهم السلام) مى‌بستند.[٤] با اين وضع، چگونه مى‌توان گفت كه ما از احاديث، قطع به حكم پيدامى‌كنيم؟[٥]

با اين همه، فراموش نشود كه اصوليان هم قبول دارند كه عمل‌كردن و حكم‌كردن بر اساس ظنّ و به آنچه حق نيست و بدان علم نداريم، حرام است و

[١]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد و الأخبار، ص ١٩. وى براى مثال، به مجازات خوابيدن دو نفر برهنه در يك لحاف، اشاره كرده و روايات مربوط به آن را به سه دسته تقسيم كرده است. سپس فتاواى گوناگون فقهاى بزرگى چون شيخ صدوق( كتاب من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٤، ح ٢١- ٢٣. قس: همان، ص ١٥، ذيل حديث ٢٣؛ المقنع، ص ٤٣٣) و شيخ‌طوسى( تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٠- ٤٤، ح ١٤١- ١٥٨. قس: ص ٤٣ ذيل حديث ١٥٢؛ ص ٤٤، ذيل حديث ١٥٦ و ١٥٩؛ النهاية، ص ٧٠٥) را نقل كرده است كه حتى گاهى يك فقيه در دو كتاب خويش، دو شيوه متفاوت را براى جمع كردن، برگزيده و در نتيجه، دو حكم متفاوت داده است.

[٢]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص ٣٢.

[٣]. الكافى، ج ١، ص ٢٣، ح ١٥.

[٤]. همان، ج ١، ص ٦٥، ح ٣؛ بحارالأنوار، ج ٢، ص ٢١٧، ح ١٢.

[٥]. الفوائد الحائرية، ص ١٢٢.