نمى‌كردند. از اين‌رو، هنگام نقل آنچه مورد اطمينان نبوده، احتياط فراوان مى‌كردند تا قرائنى به آن ضميمه كنند كه موجب صحّت و ثبوت آن روايت شود. براى نمونه، شيخ‌صدوق وقتى حديثى را از احمدبن زياد نقل مى‌كند، مى‌گويد: «من اين حديث را از احدى غيراز احمدبن زياد نشنيدم؛ ولى او شخص ثقه و متديّن و فاضلى است».[١] و پس از نقل حديثى از على‌بن عبدالله ورّاق، مى‌گويد: «من اين حديث را از احدى غيراز على‌بن ورّاق نشنيده‌ام، و او اين حديث را براى من از سعدبن عبدالله از احمدبن اسحاق نقل مى‌كند».[٢] گاهى نيز اصرار دارد كه بگويد اين حديث را از استادم ابن وليد روايت نمى‌كنم؛ بلكه فقط از فلان راوى شنيده‌ام و در نزد من صحيح است.[٣] اين كه صدوق فقط درباره چند روايات انگشت‌شمار از اين دست،[٤] چنين توضيحاتى داده و در بقيه روايات سكوت كرده، قرينه روشنى است بر اين كه به صحّت باقى روايات، قطع و جزم داشته است. به ديگر سخن، در روش او، اصل بر اين است كه احاديث كتابش معتبرند و نيازى به دفاع از صحّت آن‌ها ندارد. از اين‌روست كه در موارد خروج از اين اصل، خود را نيازمند توضيح مى‌بيند.

نقدى بر قطعيت كتب حديث‌

اصوليان و برخى از اخباريان كه قطعى‌الصدور بودنِ اخبار كتب حديثى و حتى كتب اربعه را نمى‌پذيرند و بر اين باورند كه اعتمادكردن به آن‌ها، به شناخت حال رُوات و خصوصيات سلسله سندشان احتياج دارند، پاسخ‌هاى متعدّدى به دلايل اخباريان داده‌اند كه بيشتر به انكار مقدّمه اوّل و تشكيك در بعضى از قرائن آن‌

برمى‌گردد. روشن است كه اگر يكى از مقدّمات برهان قطعى نباشد، نتيجه آن برهان هم قطعى نخواهد بود. اين پاسخ‌ها به اجمال عبارت‌اند از:

[١]. كمال الدين، ص ٣٦٩، باب ٣٤، ح ٦.

[٢]. همان، ص ٣٨٥، باب ٣٨، ح ١. صاحب حدائق اين حديث را اشتباهاً به كتاب الغيبة نسبت داده است.

[٣]. معانى الأخبار، ص ٣١٤( باب معنى ما جاء فى لعن الذهب والفضّة)، ح ١.

[٤]. نمونه ديگر، هنگام نقل حديثى از محمّدبن عبدالله مسمعى است( عيون أخبار الرضا( ع)، ج ٢، ص ٢١، ذيل حديث ٤٥).