اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٣٧ - ادله اثبات كنندگان حجيت استصحاب

لام عهد ذكرى بوده باشد كه اشاره به وضويى دارد كه قبل از آن ذكر شده است و لام جنس نيست و وضو هم از موضوعات است و از احكام شرعى نيست، و جريان استصحاب در احكام شرعيه، قياس بر موضوعات شرعى مى‌شود و قياس هم باطل است.[١]

ادلّه اثبات كنندگان حجّيت استصحاب‌

قائلان به حجّيت استصحاب، دو دسته‌اند: بعضى از آنان براى حجّيت استصحاب، به اخبار استدلال كرده‌اند و عدّه‌اى ديگر (مانند: محقّق حلّى،[٢] علّامه حلّى،[٣] شهيد اوّل،[٤] شهيد ثانى‌[٥] و شيخ‌بهائى)،[٦] اعتبار آن را احكام عقليه دانسته و استصحاب را از ادلّه ظنّىِ اجتهادى‌اى چون قياس و استقرا مى‌دانند. لذا هيچ‌يك از آنان در اعتبار استصحاب، به روايت تمسّك نكرده‌اند.[٧] آنان حكم عقل را به انواع متفاوتى بيان كرده‌اند. شيخ‌طوسى مى‌گويد:

چنانچه حالت دوم، حالت اوّل را تغيير داده باشد، دليل مى‌خواهيم و ما وقتى تمام ادلّه را بررسى كرديم و دليلى پيدا نكرديم كه حكم حالت دوم، مخالف حكم حالت اوّل است، اين خودش دليل است كه حكم حالت اوّل به آنچه بوده، باقى است.[٨]

محقّق حلْى، دليل عقلى را اين‌طور مطرح مى‌كند:

فرضْ اين است كه مقتضى حكم اوّل، ثابت است و آنچه عارض شده، احتمال تجدّد زوال حكم است و اين احتمال، با احتمال عدم تجدّد حكم، تعارض مى‌كند و يكديگر را دفع مى‌كنند و آن حكم اوّلى ثابت، رافعى ندارد و باقى است.[٩]

[١]. الفوائد الطوسية، ص ٢٠٩.

[٢]. معارج الاصول، ص ٢٨٦.

[٣]. مبادى الاصول، ص ٢٥١.

[٤]. القواعد و الفوائد، ج ١، ص ١٣٢.

[٥]. تمهيد القواعد، ص ٢٧١.

[٦]. زبدة الاصول، ص ٢٤٣.

[٧]. فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج ٣، ص ١٣.

[٨]. العدّة فى اصول الفقه، ج ٢، ص ٧٥٨.

[٩]. معارج الاصول، ص ٢٨٦.