اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٣٥ - ادله منع كنندگان حجيت استصحاب

نجاست بعد از زوال تغيّر، استفاده مى‌شود كه آن آب، پاك است و اين دو استصحاب، تعارض پيدا مى‌كنند و از حجّيت مى‌افتند.[١]

دسته دوم: ولى بيشتر اصوليان (مانند سيّدمرتضى و بسيارى از اخباريان)، مقتضى براى حجّيت استصحاب را تمام نمى‌دانند تا نوبت به مانع برسد و براى عدم تماميت مقتضى، راه‌هايى را طى كرده‌اند. اخباريان به چند دليل تمسّك كرده‌اند:

١. هر واقعه‌اى كه امّت تا روز قيامت احتياج دارد، ما خطاب قطعى براى آن واقعه داريم و در هر موردى كه قطع به حكم شرعى نداريم و حكم، معلوم و روشن نيست، ائمّه (عليهم السلام) تصريح كرده‌اند كه در آن مورد، توقّف كنيم و با وجود اخبار توقّف، ديگر مجالى براى استصحاب باقى نمى‌ماند؛ زيرا شرط استصحاب، آن است كه دليل و خطابى نباشد و اخبار توقّف، خودش دليل است، مانند حديث نبوى‌اى كه امور را به سه‌قسم حلال، حرام و مشتبه تقسيم مى‌كند.[٢] پس در مواردى كه حكم شرعى براى ما روشن نيست، داخل در اخبار توقّف مى‌شود و با وجود اخبار توقّف، ديگر شكّى نداريم كه استصحاب- كه موضوعش شك است- جارى شود.[٣]

٢. آنچه از استصحاب استفاده مى‌شود- بنا بر آنچه گفته‌اند-، فقط ظن و گمان است و طبق آيات و روايات، ظن در احكام شرعيه، نه تنها اعتبار ندارد، بلكه استصحاب، افاده ظن هم نمى‌كند؛ زيرا اين استصحاب، درواقع، حكم موضوع و حالتى، به موضوع و حالت ديگر است. وقتى كسى كه آب ندارد، نمازش را با تيمّم شروع‌

مى‌كند و در حين نماز، داراى آبى مى‌شود، اين دو حالت، نقيض يكديگر هستند، و در اين صورت، چگونه انسانْ ظن و گمان دارد كه حكم حالت اوّل، باقى است؟[٤]

٣. افرادى كه قائل به استصحاب هستند، دو حالت مختلف در حكم را بدون دليل جمع كرده‌اند. در حالت اوّل وقتى ما حكمى را با دليل ثابت كرديم، بايد نسبت‌

[١]. مناهج الاصول و الاحكام، ص ٢٤٠؛ مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٨.

[٢]. الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ١٠.

[٣]. الفوائد المدنية، ص ١٠٦ و ١٢٠؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٥٥؛ الدرر النجفية، ج ١، ص ٢١٠.

[٤]. الفوائد المدنية، ص ١٤١؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٥٤؛ الدرر النجفية، ج ١، ص ٢١٠- ٢١١.