اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٢٣ - ادله اخباريان بر توقف و احتياط

شاهد بر اين مطلب است، مانند رساله على‌بن حسين و مقنع فرزندش شيخ‌صدوق و مقنعة شيخ‌مفيد و مصباح سيّدمرتضى و نهاية شيخ‌طوسى و مراسم سلّار كه از نص خارج نشدند و اگر اختلافى در فتواى آنها ديده مى‌شود، به جهت اختلاف در حديث است.[١]

٤. ما به حد تواتر، رواياتى داريم كه از آنها استفاده مى‌شود كه وقتى به حكم شرعى‌اى آگاهى نداريد، و آن حكم از ناحيه ائمّه (عليهم السلام) به شما نرسيده، اگر دسترسى به امام داريد، از ايشان سؤال كنيد، و گرنه در تعيين حكم، از اباحه و حرمت، توقّف داشته باشيد و در عمل، احتياط كنيد.[٢]

مرحوم شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[٣] بابى را به همين موضوع اختصاص داده و ٦١ حديث در آن باب، بيان مى‌كند.[٤] اگر براى عمل‌كردن به برائت اصليه، اصلى در شريعت وجود داشت، ديگر امركردن ائمّه (عليهم السلام) به توقّف دليلى نداشت.[٥] امر

به احتياط هم بر جايز نبودن تمسك بر برائت اصليه دلالت مى‌كند، وگرنه، ما را به برائت اصليه، امر مى‌كرد.[٦]

در روايات،[٧] مرجّحاتى براى دو حديث متعارض بر يكديگر بيان شده و در صورت تساوى مرجّحات، امر به توقف شده تا امام را زيارت و از ايشان سؤال شود، و اگر برائت اصليه، دليل شرعى بر نبودن حكم بود، آن را از مرجّحات قرار مى‌دادند و مى‌گفتند آن روايتى كه را موافق با برائت اصليه است، مقدّم داريد.[٨]

[١]. هداية الأبرار، ص ١٣٤- ١٣٥.

[٢]. الفوائد الطوسية، ص ٢١٨؛ هداية الأبرار، ص ٢٥٢- ٢٥٣؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٤٦.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١١١( صفات القاضى، باب ١٢)؛ مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٣٢١( صفات القاضى، باب ١٢).

[٤]. الفوائد الطوسية، ص ٤٥٦.

[٥]. الحدائق الناضره، ج ١، ص ٤٦.

[٦]. الوافية، ص ١٨٩.

[٧]. از جمله، مقبوله عمربن حنظله( الكافى، ج ١، ص ٦٧- ٦٨، ح ١٠).

[٨]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٤٧.