اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٢٥ - ٢ جواب حلى

يك. در مواردى كه ما نص و دليل نداريم، شبهه بودن آن، مورد بحث است، بلكه شبهه نيست؛[١] زيرا ادلّه توقّف و بيشتر ادلّه احتياط، در دو نص متعارض وارد شده و ملحق‌كردن جايى كه نص وارد نشده و يا به دست ما نرسيده به دو نص متعارض قياس است و اين قياس، باطل است، حتّى نزد آنانى كه قياس را حجّت مى‌دانند؛ چون جامع و وجه اشتراكى بين اصل و فرع، وجود ندارد.[٢]

دو. برفرض اين كه اخبار توقّف جايى را كه نص نداريم داخل در شبهه كند، آن اخبارى كه براى برائت اصليه ذكر كرديم (ازقبيل احاديث: رفع، حُجب و مطلق) در جايى كه نص نداريم، از شبهه خارج مى‌كند.[٣]

سه. هلاكت و مجازات در روايت تثليث، به خاطر ارتكاب شبهه نيست؛ چون شبهه، معلوم است و در اين روايات تصريح دارد كه هلاكت، از حيث لايعلم است،[٤] و چنانچه هلاكت از ناحيه شبهه است، پس چرا در شبهات وجوبيه حكميه و

موضوعيه، قائل به برائت شده‌ايد با اين كه شبهه در موضوع حكم نيز قطعاً شبهه است؟ و در صورت امكان، احتياط خوب است تا جايى كه در صحيحه عبدالرحمان‌بن حجّاج‌[٥] از موسى‌بن جعفر (ع) نقل شده كه عذر در جهل خود حكمِ پذيرفته‌ترى از جهل به موضوع حكم است.[٦]

چهار. اخبارى كه دلالت بر توقّف دارند، با اخبار احتياط، در تعارض‌اند، چنانچه بعضى از اخبار مى‌گويند: «توقف» كنيد و برخى ديگر «احتياط»، و توقّف، غيراز احتياط است؛ چون توقّف، ترك امرى است كه احتمال مى‌رود واجب و يا حكم ديگرى غيراز حرمت را داشته باشد.[٧]

[١]. الفوائد الحائرية، ص ٢٤٤؛ الوافية، ص ١٩٠؛ درر الفوائد، ج ٢، ص ٤٣١.

[٢]. الوافية، ص ١٩٠.

[٣]. همان جا؛ الفوائد الحائرية، ص ٢٤٤.

[٤]. الفوائد الحائرية، ص ٢٤٢.

[٥]. الكافى، ج ٥، ص ٤٢٧، ح ٣؛ تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٣٠٦، ح ١٢٧٤؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٨٦ و ٦٧٦؛ وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٤٥( ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، باب ١٧)، ح ٤.

[٦]. الفوائد الحائرية، ص ٢٤٥.

[٧]. الوافية، ص ١٩٢.