اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٦١ - تعريف قياس

اگر علّت مستنبط، ظنّى باشد، به آن، قياس گفته مى‌شود و در صورتى كه به مورد ديگر تعدّى شود، حرام مى‌شود.[١] روايات متواتر نيز آن را مذمّت مى‌كنند.

شايان ذكر است دليل عقلى در وقت اطلاق آن، به دليل عقلى‌اى انصراف دارد كه مفيد علم است، نه ظن. لذا به قياس كه افاده ظن مى‌كند، دليل عقلى گفته نمى‌شود، و شاهد بر اين كه قياس، دليل ظنّى است، اين كه اگر قياس دليل قطعى بوده باشد، بايد دونفر هم در آن اختلاف نداشته باشند، مانند خبر متواتر و محفوف به قرينه كه مفيد علم است.[٢]

و اگر علّت، منصوص‌[٣] باشد و از كلام شارع استفاده شود و قطع پيدا كنيم كه آن، علّت تامّه است و غيراز آن، چيز ديگرى در ثبوت حكم اثرى ندارد، اين خود،

برهان‌وقياس منطقى‌است و تعدّى حكم به غيرآن، جايز و نافذ است، چنان كه محقّق،[٤] علّامه‌[٥] و شيخ‌حسن ابن‌شهيد ثانى‌[٦] از مجتهدان، و فاضل تونى،[٧] شيخ‌حرّ عاملى،[٨] شيخ‌يوسف بحرانى‌[٩] و سيّدنعمة الله جزايرى‌[١٠] از

اخباريان، به حجّيت تصريح كرده‌اند. و اين، يكى از دو قسم تنقيح مناط قطعى است كه حجّيت دارد و

[١]. الفوائد الحائرية، ص ١٤٧- ١٤٨؛ معارج الاصول، ص ٢٦٠ و ٢٦٣.

[٢]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج ٢، ص ٥٨.

[٣]. نص بر علّت، مراتبى دارد: گاهى صريح است و آن الفاظى هستند كه براى علّت، وضع شده‌اند، مانند:« لعلّه كذا» يا« لأجل» يا« كى يكون كذا» يا« إذن يكون كذا» يا« لكذا» يا« بكذا» كه باء سببيت باشد و يا« فإنّه كذا» و گاهى ظاهر است و آن دلالت تنبيه و ايماء است كه لازمه مدلول لفظ است( الوافية، ص ٢٣٧).

[٤]. معارج الاصول، ص ٢٦٠.

[٥]. تهذيب الوصول، ص ٢٤٨ و ٢٥١.

[٦]. معالم الدين، ص ٢٢٦.

[٧]. الوافية، ص ٢٢٨.

[٨]. الفوائد الطوسية، ص ٤١٩.

[٩]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٥٦.

[١٠]. الأنوار النعمانية، ج ١، ص ٢٣٧.