٢. اشكال حَلّى اصوليان اين است كه هرمحتملى، مشتبه نيست؛ بلكه گاهى مشتبه بر فعلى اطلاق مى‌شود كه احتمال خطر در آن است و با وجود اين احتمال، ديگر موضوع احراز نمى‌شود و به شبهه‌اى در موضوع حكم بدل مى‌شود كه بايد در صورت امكان، احتياط كرد. افزون بر اين كه به قرينه تعليلى‌[١] كه در برخى از اين روايات آمده، همين احتمال دوم متعيّن مى‌شود.[٢]

شيخ‌انصارى در پاسخى مفصّل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مى‌داد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سه‌دسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.

اصوليان در جايى كه بيانى از طرف مولا نباشد و دليلى به مكلّف نرسد، احتمال تكليف و عقاب و مجازات را با قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و به استناد احاديثى مانند حديث رفع،[٣] روايت حجب،[٤] و مطلق،[٥] از بين مى‌برند و آن را از موارد شبهه، خارج مى‌دانند.[٦] اين رويكرد، اختصاص به اصوليان ندارد و حتى محدّث جزايرى نيز بر اين باور است كه حديث «ما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»،

هم شامل احكامى مى‌شود كه امام معصوم (ع) بيان نكرده، و هم احكامى كه بيان كرده ولى به دست ما نرسيده است.[٧]

[١].« فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام فى الهلكات»( الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ١٠؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١١٤، باب ١٢، از ابواب صفات القاضى، ح ٩).

[٢]. درر الفوائد، ج ٢، ص ٤٣١.

[٣]. قال رسول‌الله( ص):« رُفِع عن امّتى تسعة ... وما لا يعلمون»( الخصال، ج ٢، ص ٤١٧، ح ٩).

[٤]. امام صادق( ع) فرمود:« ما حجبَ‌اللهُ علمَه على العباد فهو موضوع عنهم»( الكافى، ج ١، ص ١٦٤، ح ٣؛ التوحيد، ص ٤١٣، ح ٩؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٩، باب ١٢، از ابواب صفات القاضى، ح ٢٨).

[٥]. امام صادق( ع) فرمود:« كلُّ شى‌ء مطلق حتّى يَرد فيه نهىٌ»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ٢٠٨، ح ٩٣٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٢٧، باب ١٢، از ابواب صفات القاضى، ح ٦٠).

[٦]. الفوائد الحائرية، ص ٢٤٤- ٢٤٥؛ عوائد الأيام، ص ٣٦١.

[٧]. منبع الحياة، ص ٣٩.