اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤١٥ - ٢ اجماع

حكم و تكليف بوده باشد و مراد از «ايتاء»، اعلام بوده باشد نه إعطاء، دلالت آيه بر مقصود، تمام مى‌شود[١] و همچنين آيه‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[٢] و بسيارى آيات ديگر.[٣]

٢. اجماع‌

در مواردى كه تكليف و بيانى به مكلّف نرسد، علما قائل به برائت شده‌اند و اين اجماع را عدّه‌اى از بزرگان (مانند: شيخ‌صدوق، محقّق حلّى، علّامه،[٤] وحيد بهبهانى‌[٥] و سيدمجاهد[٦] و برخى ديگر) نقل كرده‌اند.

شيخ‌صدوق مى‌گويد:

اعتقاد ما در مواردى كه تكليفى به مكلّف نرسد، بر اباحه است و ارتكاب آن، مانعى ندارد مگر آن كه نهى نسبت آن وارد شده باشد.[٧]

بيان محقّق حلّى، اين است:

علما اتّفاق دارند در مواردى كه بيان‌شرعى نباشد، حكم بر برائت اصليه، باقى است.[٨]

البته اشكالاتى نسبت به اين اجماع شده كه اخباريان با اين اجماع مخالفت كرده‌اند و محقّق در معارج الاصول،[٩] از جماعتى از اماميه نقل كرده كه قول به اباحه، جايز نيست، در جايى كه اباحه آن، ثابت نشده است؛ اگر هم جماعتى نقل‌

اجماع كرده‌اند، صلاحيّت براى حجّيت ندارد و فقط افاده ظن مى‌كند و ظن هم در اين‌

[١]. فوائد الاصول، ج ٢، ص ٢١؛ نهاية الأفكار، ج ٣، ص ٢٠١.

[٢]. سوره بقره، آيه ٢٩.

[٣]. مانند: سوره اعراف، آيه ٣٢؛ سوره مائده، آيه ٤. در اين باره، ر. ك: معارج الاصول، ص ٢٨٥.

[٤]. مبادى‌الاصول، ص ٢٥٠.

[٥]. الرسائل الاصوليه، ص ٣٥٧؛ الفوائد الحائرية، ص ٢٤١.

[٦]. مفاتيح الاصول، ص ٥١٠.

[٧]. الإعتقادات، ص ١١٤.

[٨]. معارج الاصول، ص ٢٨٧.

[٩]. همان، ص ٢٨٢.