اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٨١ - تقديم قاعده«الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» بر مرجحات

اين دو را بر كراهت حمل مى‌كنند و از مدلول هر دو، خارج مى‌شوند و فتوا مى‌دهند، با اين كه نصوص صراحت دارند كه به مرجّحات عمل شود و بعد، احتياط و توقّف، و يا به بعضى از نصوص مرجّحه عمل نمى‌كنند، مانند اخذ به احدث (حديثى كه متأخّر صادر شده است).[١]

شيخ‌يوسف بحرانى مى‌گويد: بعد از آن كه گفتيم روايات ما صحيحه است، ديگر اوثقيت و اعدليت راوى ثمره‌اى ندارد و اين كه در مقبوله اين دو را مرجّح قرار داده، اين حمل بر حكم و فتوا مى‌شود كه مورد خودِمقبوله است.[٢]

فيض‌كاشانى هم مى‌گويد: بيشتر مرجّحاتى كه در مرفوعه زراره و آنچه در معناى آن‌مانند مقبوله‌آمده، مخصوص زمان ائمّه است.[٣]

دليل هشتم: خود اخبار علاجيه در كميت مرجّحات از جهت قلّت و كثرت، اختلاف و تعارض دارند (مثلًا در مقبوله عمربن حنظله،[٤] نُه مرجّح و در مرفوعه زراره‌[٥] پنج مرجّح را ذكر شده) و در مراجعه به آنها هم بايد به مرجّحات رجوع كنيم و اين، ممكن نيست. پس سزاوار است در مقام ترجيح به آنچه مقتضاى عقل است، رجوع كنيم و آن، لزوم اخذ به قوى‌ترينِ يكى از دو ظن است.[٦]

تقديم قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» بر مرجّحات‌

بحث ديگرى در اين‌جاست، اين كه: آيا در صورتى كه جمع بين دو روايت ممكن باشد و بتوان يكى را با تأويل، به ديگرى برگرداند، آيا جمع، مقدّم بر مرجّحات منصوص و غيرمنصوص است؟ و يا مرجّحات، مقدّم اند و ما دليلى بر قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» نداريم؟

[١]. الفوائد الحائرية، ص ٢١١- ٢١٢.

[٢]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١١٠- ١١١.

[٣]. الاصول الأصلية، ص ٨٨- ٨٩ و ٩٣.

[٤]. الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ١٠.

[٥]. عوالى اللئالى، ج ٤، ص ١٣٣، ح ٢٢٩.

[٦]. مفاتيح الاصول، ص ٦٨٨.