اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٣٨ - ادله اثبات كنندگان حجيت استصحاب

علّامه‌حلّى، بيان ديگرى دارد:

حدوث شى‌ء، احتياج به مؤثّر دارد؛ ولى بقاى شى‌ء، نياز به مؤثّر ندارد؛ زيرا تحصيل حاصل- كه امر باطلى است- لازم مى‌آيد و فقها اجماع دارند كه زمانى كه حكمى حاصل شود و بعد شك كنيم كه چيزى اين حكم را از بين برده يا نه، واجب است كه حكم كنيم آن حكمى كه بوده، باقى است و اگر استصحاب اعتبار نداشت، ترجيح دادن يك طرف ممكن بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجّح است.[١]

البته چون مبانى قائلان به حجّيت استصحابْ مختلف است، اين اجماع علّامه، تعبّدى نيست كه كشف از قول معصوم (ع) كند؛ ضمن اين كه اتّفاقى در مسئله وجود ندارد و مسئله، محلّ نزاع است.[٢]

صاحب معالم مى‌گويد:

آنچه در حالت اوّل ثابت است، قابليت ثبوت براى حالت دوم را دارد وگرنه، امكان ذاتى منقلب به محال مى‌شود. پس در زمان دوم، ثبوت آن جايز است و بدون دليل، معدوم نمى‌شود؛ چون محال است كه ممكن، از يك طرف به طرف ديگر بدون مؤثّر خارج شود، در اين صورت، بقاى آن بر عدمش رجحان دارد و عمل به ارجح، واجب است.[٣]

البته اينها ادلّه‌اى است كه خود افرادى كه اين ادلّه را ذكر كرده‌اند، ترديد در حجّيت استصحاب دارند، مانند شيخ‌طوسى‌[٤] و يا صاحب معالم كه آن را حجّت نمى‌دانند.[٥] و اينها ادلّه‌اى است كه صاحب فصول‌[٦] آنها را رد كرده است.

امّا در دسته اوّل- كه به اخبار در اعتبار استصحاب تمسّك كرده‌اند-، اوّلين كسى‌كه به روايات استدلال مى‌كند (طبق نقل شيخ‌انصارى)، ابن‌ادريس‌[٧] و پس از

[١]. مبادى الاصول، ص ٢٥١.

[٢]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ١٣؛ الحاشية على كفاية الاصول فى الاصول، ج ٢، ص ٣٤٦.

[٣]. معالم الدين، ص ٢٣٣؛ الدرر النجفية، ج ١، ص ٢٠٥.

[٤]. العدّة، ج ٢، ص ٧٥٦.

[٥]. معالم الدين، ص ٢٣٥.

[٦]. فصول الغروية، ص ٣٦٩- ٣٧٠.

[٧]. السرائر، ج ١، ص ٦٢.