اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٤٠ - ادله اثبات كنندگان حجيت استصحاب

سيّدطباطبايى‌[١] گفته و از فاضل نراقى هم نقل شده كه سؤال شونده در اين روايات، امام باقر (ع) است.[٢] پس روايت از جهت سند، صحيح است.

اماّ از جهت دلالت، در اين روايت، دو موضوع مطرح شده است:

يك. گفته زراره: «الرجل ينام ...». كه سؤال از شبهه حكميه است كه: آيا خفقه و خفقتان، موجب باطل شدن وضو مى‌شود يا نه؟ در اين قسمت، براى زراره، مفهوم «نوم» مشتبه است كه آيا شامل خفقه (چُرت) هم مى‌شود و به عبارت ديگر، آيا نوم، معناى وسيعى دارد كه خفقه و خفقتان هم از مصاديق آن است؟ يا شكّى در مفهوم «نوم» ندارد و احتمال مى‌دهد كه خود خفقه و خفقتان، به‌طور مستقل، ناقض وضو باشند و در حكم، با «نوم» اشتراك دارند.

. گفته زراره: «فإن حُرّك فى جنبه ...» كه سؤال از شبهه موضوعيه است و شك دارد كه نوم، تحقّق پيدا كرده يا نه. امام (ع) جواب مى‌دهد: وقتى شك داريد كه نوم تحقّق پيدا كرده، يا نه، وضو واجب نيست و استصحاب جارى مى‌شود.[٣]

سخن در اين است كه: آيا از مورد سؤال و شبهه موضوعيه مى‌شود به شبهه حكميه تعدّى كرد و حكم را تعميم داد و يا نمى‌شود؟

اگر لام در «اليقين» براى عهد بوده باشد و اشاره به يقين سابق در وضو داشته باشد، از روايت، تعميم استفاده نمى‌شود و اگر لام براى جنس و عموم باشد و مطلق يقين اراده شده باشد، خواه آن يقين در وضو باشد و يا غيروضو چنان كه در محلّ خود، ثابت شده كه مفرد مُحَلّى به لام جنس، حقيقت در جنس و طبيعت، از حيث طبيعت، است از آن، قاعده كلّى استفاده مى‌شود. ولى اين احتمال دوم متعيّن است؛ زيرا تعليل «فإنّه على يقين»- كه جاى جواب شرط نشسته-، ظهور در عموم‌

دارد و قول امام (ع) در «أبداً»، مؤكّد اين مطلب است و قول ايشان كه مى‌فرمايد: «و لا ينقض اليقين»، به منزله كبراى كلّى براى صغرايى است كه ذكر شده است. و معنا

[١]. مفاتيح الاصول، ص ٦٤٥.

[٢]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ١٣.

[٣]. همان، ص ١٤.