اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٦٣ - اتهام سنىگرى و تضعيف دين

و به خبرى كه به اصطلاح آنها ضعيف است، عمل كنند و [براى توجيه اين كار] بگويند: «عمل مشهور، ضعف سند آن را جبران مى‌كند».[١]

اساساً محدّث بحرانى معتقد است كه روى آوردن به علم اصول فقه و مجاز شمردن عمل به ظن، بدين علّت بود كه با آن روش نقد، چيزى براى استناد باقى نمى‌ماند. او مى‌گويد:

همچنين، چون نصوص كتاب خدا (آياتى كه معناى صريح و قطعى دارند) و اخبارى كه به اصطلاح متأخّران، صحيح باشد، آن قدر نبود كه بتوانند پاسخگوى احكام مورد نياز باشد، به‌ناچار، عمل به ظنّ را مجاز شمردند و بر پايه قواعد ظنّى [- به دست آمده‌] از ظواهر كتاب و سنّت، يا اعتبارات عقلى مانند برائت، و يا ادلّه اجتهادى، به استنباط احكام پرداختند. تا اين كه [محمّد امين‌] استرآبادى و جماعتى آمدند و در صحّت اخبار، همان حكمى را بيان كردند كه پيشينيان گفته بودند؛ اجتهاد را باطل دانستند و در اين امر مبالغه كردند و به‌هيچ‌وجه اجازه ندادند كه شيوه پيشينيان «اجتهاد» خوانده شود و گفتند: آنان فقط از اخبار استفاده مى‌كردند.[٢]

اين سخن، كاملًا پديرفتنى است كه ديدگاه افراطى اصوليانى چون ابن ادريس حلّى، باعث شد كه بسيارى از اخبار كتب روايى شيعه كنار گذاشته شود و علّت‌

اصلى حركت اخباريان بر ضدّ اصوليان و مجتهدان، واكنش به همين روش بوده است. و از هيمن روست كه از ابن‌ادريس انتقاد مى‌كنند[٣] و مى‌گويند: «او اوّلين كسى بود كه به راويان ما طعن زد».[٤] حتى به نظر مى‌رسد كه مخالفت آنان با علم اصول و ادلّه عقلى و اجتهادى، و اين ادّعا كه مى‌گفتند ابن‌جنيد و علامه حلّى، اين روش‌ها را از كتب اهل‌سنت گرفته‌اند،[٥] بدين منظور بوده كه اين ابزار را از دست‌

[١]. لؤلؤة البحرين، ص ٤٦- ٤٧.

[٢]. هداية الأبرار، ص ٩ و ١١.

[٣]. الفوائد المدنية، ص ٣٠ و ٤٠.

[٤]. هداية الأبرار، ص ٨- ٩.

[٥]. الفوائد المدنية، ص ٥٦.