اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٨٢ - تقليد از ديدگاه اخباريان

از او نيست؛ بلكه تقليد از كسى كرده كه خداوند پيروى‌كردن از او را واجب كرده است.[١]

يعنى تقليد از ائمّه اطهار كرده است.

در جاى ديگرى مى‌گويد:

عامّى مى‌تواند در مسائلش، به فتواى فقيهى كه فتواهايش را از كتاب و سنت پيامبر خدا و حديث يكى از ائمّه معصوم گرفته، عمل كند، و چنانچه مدرك او اجماع يا استنباط او باشد، از غيراو سؤال كند و يا احتياط نمايد.[٢]

شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

احاديث زيادى داريم كه تقليدكردن از غيرمعصومى كه از پيش خود حرف مى‌زند، جايز نيست، و احاديث، دلالت مى‌كنند كه به رُوات احاديث در آن احكامى كه از ائمّه (عليهم السلام) روايت مى‌كنند، مراجعه كنيد، نه در حرف‌هايى كه به رأى خود مى‌گويند.[٣]

وسائل الشيعة،[٤] بابى دارد كه در آن ٤٧ حديث در اين باره بيان شده است. هداية الامّة نيز همين باب را دارد و در آن، دوازده‌حديث ذكر شده است.[٥] در الفصول المهمّة، بابى آمده كه تقليد از غيرمعصوم در احكام شرعيه را جايز نمى‌داند.[٦]

از عبدالله‌بن صالح سماهيجى اين گونه نقل شده كه مى‌گويد:

همانا واجب است كه به راوى حديثى كه عالم و ثقه و عارف به معانى حديث است مراجعه شود، و به اين اشخاص، اصطلاحاً مجتهد نمى‌گويند؛ بلكه رجوع به مجتهد، در صورتى واجب است كه آن مجتهد، اطلاع بر حديثى داشته باشد كه آن حديث، به دست سائل نرسيده باشد، و يا آن سائل، شبهه دارد و آن مجتهد

مى‌تواند شبهه را از او دفع كند و در غيراين صورت، رجوع به او جايز نيست.[٧]

[١]. كتاب الوافى، ج ١، ص ٢٤٠.

[٢]. الحقّ المبين، ص ٦.

[٣]. الفوائد الطوسية، ص ٤١٣.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٨( باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى رُوات الحديث من الشيعة ...).

[٥]. هداية الامّة، ج ٨، ص ٣٨٣، باب ٧.

[٦]. الفصول المهمّة، ج ١، ص ٥٢٤( اصول الفقه، باب ١٤).

[٧]. روضات الجنّات، ج ٤، ص ٢٤٩- ٢٥٠، ش ٢٩٠.