اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٧٧ - تقليد از ديدگاه اخباريان

را نفى كرده است: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌؛[١] ٢. يا تكليفى لازم مى‌آيد كه انسان، قدرت بر انجام آن را ندارد، و خداوند چنين تكليفى ندارد: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها؛[٢] ٣. و يا تكليف مرتفع مى‌شود كه اين هم بالضروره، باطل است و درنتيجه، علم پيدا مى‌كنيم كه شارع، عذر ما را در عمل به ظن‌و اجتهادقبول مى‌كند.[٣]

دليل پنجم‌

دليل ديگر، اجماع است و عدّه‌اى از مجتهدان، مانند: صاحب معالم، وحيد بهبهانى و شيخ‌انصارى، ادّعاى اجماع بر حجّيت قول مجتهد كرده‌اند.[٤]

دليل ششم‌

آخرين دليل، انسداد باب علم است و چاره منحصر در ظن مى‌شود.[٥]

تقليد از ديدگاه اخباريان‌

مردم در زمان حضور ائمّه معصوم (عليهم السلام) مكلّف بودند به آنان مراجعه كنند و دستورهاى دين را از آنان شفاهاً، و يا با واسطه، و يا وسايط بگيرند، و در اين مطلب كه شنيدن روايت، كافى بوده است، خلافى بين علماى اخبارى و مجتهدان وجود ندارد.[٦]

امّا در زمان غيبت- با اختلاف اخبارى كه به دست ما رسيده، و با بودن احتمالات و اشتباه دلالات و نبودن قرائن مقامى- چه بايد كرد؟ آيا براى عوام جايز است كه از مجتهدان تقليد كنند؟ در اين بحث، بين اخباريان و حلبيان از يك‌طرف، و بين مجتهدان، اختلاف‌نظر وجود دارد. اخباريان و حلبيان، تقليدكردن از مجتهدان‌

[١]. سوره حج، آيه ٧٨.

[٢]. سوره بقره، آيه ٢٨٦.

[٣]. الرسائل الاصولية( الإجتهاد و الأخبار)، ص ١٢.

[٤]. معالم الدين، ص ٢٣٩؛ الرسائل الاصولية( الإجتهاد و الأخبار)، ص ٣٩ و ٤١؛ مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٤٣٦.

[٥]. قوانين الاصول، ج ٢، ص ٢٧٠.

[٦]. الدرر النجفية، ج ٣، ص ٢٩٣؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٨٦.