اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٥٨ - اجتهاد و حكم شرعى

دوطريق در ترجيح اخبار است.[١] مجتهدان جواب داده‌اند: آن اجتهادى كه در بين اهل‌سنّت، جايز و رايج- كه عمل به رأى و استحسان و قياس مى‌كردند-، در نزد شيعه، منع شده است،[٢] چنانچه سيّدنعمة الله جزايرى به آن اعتراف كرده است.[٣]

تصانيف ابن‌جنيد- كه از فقهاى متقدّم بود-، به خاطر عمل‌كردن به قياس، مورد اعتماد قرار نگرفت.[٤] شيخ‌مفيد در ردّ اجتهادات او كتابى به نام النقض على ابن‌الجنيد فى اجتهاد الرأى نوشته است.[٥] همچنين رواياتى كه مى‌گويند: «مجتهد اگر به واقع برسد، اجرى ندارد و چنانچه خطا كند، بر خداوند دروغ بسته است»، منظور، اجتهادى است كه در شرع از آن نهى شده و به كسى اجر مى‌دهند كه به حكم خداوند، از طريق مخصوصى كه مقرّر شده برسد، و اگر كسى به حكم خدا از غيرطريق مقرّر برسد، اجرى ندارد. نيز مانند اين مى‌مانَد كسى بگويد: هركس از اين دربْ بر ما وارد شود، براى او درهمى است. و چنانچه كسى از درب ديگر بر او وارد شود، استحقاق دريافت درهم را ندارد؛ بلكه استحقاق مجازات دارد كه بدون اذن، بر او وارد شده است، و كسى كه قياس كند و خطا و اشتباه شود، كذب بر خدا بسته است و گناه كسى هم كه به فتواى او عمل كند، بر دوش اوست.[٦]

امّا بايد گفت كه آن اجتهادى كه در بين شيعه رايج بوده و در تمام اعصار، در فهم ظواهر كتاب و سنّت و احكام الهى از آن استفاده مى‌شده، نهى نشده است. هرچند مقدّمات آن در اعصار اوّليه، كم، و طُرُق آن، سهل و آسان بوده، با اين حال، در زمان غيبت تا اكنون، به مقدّمات اجتهاد افزوده شده و متوقّف بر علوم و معارفى شده است.[٧] لذا ما روايات زيادى داريم كه بيان داشته‌اند وقتى اخبار تعارض كرد، به‌

[١]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٩٠- ٣٩١.

[٢]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص ٧٨.

[٣]. منبع الحياة، ص ٥٦.

[٤]. الفهرست، طوسى، ص ٣٩٢، ش ٦٠٢.

[٥]. الذريعة، ج ٢٤، ص ٢٨٧، ش ١٤٧١.

[٦]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج ٢، ص ٣١٤.

[٧]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص ٧٦.