اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٦٥ - دليل سوم

است كه از استحسانات عقليه و قياسات فقهيه اخذ شده باشد، و از ادلّه‌اى كه به شارع منتهى مى‌شود، اخذ نشده باشد؛[١] بلكه مراد از رأى، قياس و استحسان و تخمينى است كه در بين عامّه متداول است؛ امّا رجوع به ظواهر كتاب و سنّت و ديگر اصولى كه در شريعت ثابت است، از باب رجوع به رأى نيست، هرچند بعد از آن كه دليلى بر اعتبارشان قائم شده است، از آنها علم به واقع پيدا نكنيم.[٢]

ثانياً: بر فرض آن كه دلالت آنها را قبول كنيم، مى‌گوييم كه اين روايات، مقيّد شده و تقييد خورده‌اند و از اصل عدم حجّيت ظن، ظنّ مجتهد به اجماع و اقتضاى ضرورت خارج شده است.[٣]

دليل سوم‌

احاديثى داريم كه دلالت دارند هر واقعه‌اى كه حكم آن را از سوى ائمّه (عليهم السلام) نمى‌دانيد، توقّف در حكم و احتياط در عمل داشته باشيد، و چنانچه استنباط ظنّى جايز باشد بايد توقّف و احتياط واجب نباشد.

عبدالرحمان‌بن حجّاج مى‌گويد: از امام كاظم (ع) سؤال كردم: دونفر در حال احرام، به اتّفاق، جانورى را شكار مى‌كنند. آيا بر اين دونفر، يك كفّاره صيد است؟ يا آن كه بر هر كدام، كفّاره جداگانه‌اى است؟

امام (ع) فرمود: «بر هر كدام، كفاره جداگانه‌اى است». گفتم: اين مسئله را بعضى از اصحاب ما از من سؤال كردند؛ ولى من پاسخ مسئله را نمى‌دانستم. امام كاظم (ع) فرمود:

اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.[٤]

[١]. مرآة العقول، ج ٥، ص ١٩٨.

[٢]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٩٠؛ شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج ٢، ص ١٤٢.

[٣]. الرسائل الاصولية، رسالة الإجتهاد و الأخبار، ص ٣٩ و ٤١؛ الفوائد الحائرية، ص ١٣٦؛ مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٤٣٦.

[٤]. الفرائد الطوسية، ص ٤١٣، هداية الأبرار، ص ١٤٣؛ الاصول الأصليّة، ص ١٥٣. نيز ر. ك: الكافى، ج ٢، ص ٣٨٨، ح ١٩؛ وسائل الشيعة، ج ١٨ ص ١١٥، ح ١١؛ هداية الامّة، ج ٨، ص ٣٨٥.