اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤١٠ - نگاه اخباريان به اصل برائت

اى‌پسرم! اگر خداى ديگرى وجود داشت، فرستادگان او مى‌آمدند و آثار مملكت و مُلك او را مى‌ديدى.

از كلام شيخ‌حرّ عاملى هم تفصيل جريان برائت در شبهات تحريميه استفاده مى‌شود؛ يعنى در مسائل مبتلابهِ همگانى، برائت را جارى مى‌كند و در غيرآن، قائل به توقّف و احتياط است.

براى روشن‌شدن نظريات بيشتر اخباريان، كلام شيخ‌يوسف بحرانى را هم بيان مى‌كنيم. وى معتقد است كه برائت اصليه، بر دو قسم است:

١. عبارت است از نفى وجوب در فعل وجودى، تا آن وجوبْ ثابت شود؛ يعنى اصل، عدم وجوب است تا آن كه دليل وجوبْ ثابت شود. اين قسم، خلافى در صحّت استدلال و عمل به برائت اصليه نيست و هيچ‌كس قائل نشده كه اصل، وجوب است؛ چون در اين صورت، هم تكليف مالايطاق لازم مى‌آيد و هم‌

برخلاف رواياتى مانند:

«ما حجب الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»، «النّاس فى سعة مالم‌يعلموا»

و

«رفع عن امّتى تسعة»

است كه رفع وجوب از آنها استفاده مى‌شود و يكى از اين نُه چيزى كه رفع تكليف شده مالايعلمون (چيزى كه نمى‌دانيم) است.

٢. برائت اصليه‌اى كه عبارت است از نفى تحريم تا دليل حرمت ثابت شود، به اين معنا كه اصل اباحه در فعل مشكوك‌التحريم، جارى مى‌كنيم تا زمانى كه حرمت ثابت نشده است. اين قسم دوم از برائت اصليه، محل اختلاف در نفى و اثبات آن واقع شده است. تمام اهل‌سنّت و بيشتر اصحاب ما قائل به برائت اصليه و اصل اباحه شده‌اند و حرمت را در فعل وجودى نفى كرده‌اند و اشيا در نزد آنان، يا حلال است يا حرام.

ولى عدّه‌اى از محدّثان و گروهى از اصوليان قائل به وجوب توقّف و احتياط شده‌اند و اشيا در نزد آنان سه قسم است: حلال بيّن، حرام بيّن و شبهات بين ذلك كه به نظر مى‌رسد اين قول، صحيح است.[١] در مسائل مبتلابهِ همگانى، جريان برائت در قسم دوم صحيح است، چنانچه عدّه‌اى از بزرگان چون محقّق حلّى (در المعتبر)[٢]

[١]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٤٣- ٤٤.

[٢]. المعتبر، ج ١، ص ٣٢.