به نظر استرآبادى تحقيق كلام محقّق، اين است كه وقتى محدّث ماهر و زبردستى، در يك مسئله مبتلابهى، در احاديثى كه از ائمّه (عليهم السلام) رسيده، جستجو كند و به حديثى كه دلالت بر حكم آن مسئله داشته باشد، دست پيدا نكند، سزاوار است كه قطع عادى پيدا كند كه آن مسئله، حكمى ندارد؛ زيرا عدّه بسيارى از علماى ما- كه چهارهزار نفر از آنها از شاگردان امام صادق (ع) بوده‌اند- در مدّت سيصد سال، ملازم ائمّه (عليهم السلام) بودند و همّت آنان بر اين بود كه هرچه از ائمّه (عليهم السلام) مى‌شنيدند، در اصول خود مى‌نوشتند تا شيعه در زمان غيبت كبرا به آنها عمل كنند و احتياج پيدا نكنند سراغ راهى بروند كه عامّه رفته‌اند.

پس در مثل چنين صورتى، جايز است كه به اين اصل تمسّك شود و بگوييم ظاهر نشدن دليلى برخلاف اصل، خود، دليلى است كه اين مسئله درواقع، حكمى ندارد، مانند نجاست زمين حمام و غساله، و وجوب قصد سوره معيّن در وقت گفتن بسم‌الله الرحمن الرحيم و واجب بودن نيّت خارج‌شدن از نماز، با گفتن سلام نماز.

از امير مؤمنان نقل شده است كه به فرزندش مى‌فرمايد:

واعْلَمْ يابُنَى انَّه لَوْ كانَ لِرَبّك شريك لَاتَتْك رُسُله، وَ لَرَأيتَ آثارَ مُلْكهِ و سلطانِهِ.[١]

اى پسرم! بدان كه اگر غيراز خداى يكتا، خداى ديگرى هم بود و شريك داشت، فرستادگان او مى‌آمدند و نيز آثار ملك و سلطنت او را مى‌ديدى.[٢]

در جاى ديگرى استرآبادى، تمسّك به برائت اصليه،[٣] قبل از اكمال دين را خوب مى‌داند و معتقد است پس از اكمال دين، در صورتى كه احتمال بدهيم بعضى از وقايع، خالى از حكمى هستند كه از ناحيه خداوند وارد شده، عيبى ندارد.[٤] ملاحظه مى‌كنيد كه استرآبادى، نه‌تنها قائل به اصل برائت- كه نفى حكم ظاهرى است- شده، بلكه به اباحه، به معناى اخصّ آن معتقد است كه فعل و ترك آن نزد شارع، مساوى است و يكى از احكام خمسه و قسيم و مقابل وجوب، حرمت، كراهت و استحباب است.

[١]. نهج البلاغة، ص ٣٩٦، نامه ٣١.

[٢]. الفوائد المدنية، ص ١٤٠- ١٤١.

[٣]. برائت اصليه، يعنى نفى حكم شرعى و خالى بودن زمّه از تكليف، در زمان حال.

[٤]. الفوائد المدنية، ص ١٦٨.