اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤١٨ - ٥ اخبار

يك. روايتى است كه شيخ صدوق، آن را به‌طور ارسال،[١] از پيامبر (ص) نقل مى‌كند:

كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى.[٢]

هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا زمانى كه علم پيدا كنى نهى در آن وارد شده است.

دلالت اين حديث بر اباحه در مواردى كه نصّ و دليل نداريم و احتمال حرمت مى‌دهيم، از احاديث ديگر روشن‌تر است.[٣] شيخ‌صدوق در الاعتقادات‌[٤] بر اباحه به همين حديث استناد كرده است.

اگر كسى بگويد كه اين حديث، از جهت ارسال، ضعف سند دارد و نمى‌توان با آن بر اصل اباحه استناد كرد، در جواب گفته مى‌شود:

اوّلًا، از جمله مخالفان اصل برائت، برخى از اخباريان هستند كه آنان در روايات، «فقيه» را قطعى الصدور مى‌دانند- چنانچه پيش از اين بيان شد-. لذا صاحب وسائل الشيعة،[٥] حديث را پذيرفته و در صدد توجيه بر آمده است؛ ثانياً، چنين ارسالى كه صدوق روايات را به پيامبر (ص) نسبت مى‌دهد، به سند ضررى نمى‌رساند؛ ثالثاً، برفرض كه سند، ضعيف باشد، عمل مشهور،[٦] ضعف سندش را جبران مى‌كند.[٧]

در روايت ديگرى به همين مضمون، علّامه‌مجلسى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهى، و كل شى‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام مه فتدعه.[٨]

[١]. ارسال يعنى اسقاط بعضى از روات و يا كسانى كه معصوم را درك نكرده‌اند و از او روايت مى‌كنند.

[٢]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٢٠٨، ح ٩٣٧؛ عوالى اللئالى، ج ٣، ص ١٦٦، ح ٦٠.

[٣]. فوائد الاصول، ج ٢، ص ٤٣.

[٤]. الإعتقادات، ص ١١٤.

[٥]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٢٨( صفات القاضى، باب ١٢)، ذيل حديث ٦٠.

[٦]. گفته شد كه عمل مشهور، ضعف سند را جبران نمى‌كند. حال برفرض كه ضعف سند را جبران كند، روايت مرسل را نمى‌گيرد كه راوى آن معلوم نيست و ذكر نشده است!( گفته استاد وحيد خراسانى در درس).

[٧]. مفاتيح الاصول، ص ٥١١.

[٨]. بحارالأنوار، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ١٩.