اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٢٦٠ - نقدى بر دلايل اخباريان

نقدى بر دلايل اخباريان‌

١. در نقد دلايل اخباريان، سه پاسخ نقضى قابل طرح است:

يك: اين كه اگر دليل عقلى معتبر نيست و فراوان دچار خطا مى‌گردد، پس چرا شما نيز خود، در اثبات نبوّت و اصل حجّيت كتاب و سنّت و باب معارف، به همين دليل عقلى استدلال كرده‌ايد؟

دو: اين كه شما در ادلّه متعارض، به‌ويژه در جايى كه بيش از دودسته باشند، چگونه از خودِ كتاب و سنت استنباط مى‌كنيد، در حالى كه چنين استنباطى نيازمند حكمى عقلى است تا نسبت بين ادلّه متعارض را مشخّص كند؟[١] اين، ايراد ظريفى است كه بر اخباريان وارد است. آنان در ردّ حجّيت دليل عقل، ناگزير از اقامه چندين دليل عقلى شده‌اند. مانند اين برهان: از مقدمات عقليه نظريه علم و قطع حاصل نمى‌شود؛ چراكه در آن فراوان خطا رخ‌مى‌دهد.[٢] اگر ادراكات عقل حجّت نباشد، اين دلايل نيز حجّت نخواهند بود.

سه: برفرض اين كه قبول كنيم در ادلّه عقلى، خطاها و اشتباهات فراوانى وجود دارد، همين اشتباهات در ادلّه نقلى هم وجود دارد و بايد مانع از حجّيت آنها شود، و حال آن كه شما اين را نمى‌پذيرند.[٣]

٢. در پاسخ به استدلال نخست اخباريان، بايد توجه داشت كه آنچه عقل راهى بدان ندارد، اين است كه ابتدائاً و استقلالًا، بخواهد حكم شرعى را بيابد. حالْ‌آن كه‌

به ادعاى اصوليان، عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن كارى پى‌مى‌برَد و سپس با انضمام دليل عقلى ديگرى كه همان تلازم ميان حكم عقل و شرع است، حكم مى‌كند كه شارع نيز اين كار را حسن مى‌داند.[٤]

٣. در باره استدلال دوم، گفتنى است كه توقيفى بودنِ حكم شرعى، به معناى انحصار آن در اراده و اعتبار شارع است و موجب نمى‌شود كه هيچ دليلى نتواند آن‌

[١]. مباحث الاصول، ج ١، ص ٤٨٧- ٤٨٨.

[٢]. أنوار الاصول، ج ٢، ص ٢٧٣.

[٣]. فرائد الاصول، ج ١، ص ٥١- ٥٢؛ أنوار الاصول، ج ٢، ص ٢٧٣.

[٤]. اصول الفقه، مظفّر، ج ٢، ص ١١٤- ١١٥.