اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٧٨ - تقليد از ديدگاه اخباريان

را جايز نمى‌دانند؛ ولى مجتهدان جايز مى‌دانند. پيش از آن كه نظريات آنان بيان شود، مناسب است كه تقليد را تعريف كنيم:

محقّق حلّى، فاضل تونى و غزالى (از علماى اهل‌سنّت) بر اين عقيده‌اند كه تقليد، قبول‌كردن قول ديگرى بدون دليل و حجّت است».[١] قريب به همين مضمون، تعريفى است كه صاحب معالم دارد: «تقليد، عمل‌كردن به قول ديگرى بدون دليل است».[٢] به نظر سيّدكاظم يزدى، تقليد، آن است كه مكلّف، ملتزم شود به قول مجتهد معين عمل كند، هرچند هنوز عمل نكرده است.[٣]

سيّد ابوالحسن اصفهانى و سيّد احمد خوانسارى معتقدند كه تقليد، التزام با عمل است.

امام خمينى و سيّدخوئى، تقليد را عملى مى‌دانند كه مستند به فتواى غيرباشد.[٤]

به‌هرحال، بزرگان از اصحاب، تقليدكردن عامّى از مجتهد را تجويز كرده‌اند[٥] و مردم را به دودسته مجتهد و مقلّد، بلكه سه‌دسته مجتهد و مقلّد و محتاط تقسيم كرده‌اند.

محقّق حلّى، اعتقاد دارد كه علماى اعصار مختلف، اتفاق دارند كه عوام مى‌تواند به فتواى علما عمل كند، بدون اين كه كسى منكر اين حرف باشد، حال چنانچه بر خود عامّى واجب باشد كه نظرى به ادله داشته باشد، بايد ديد قبل از وقوع حادثه واجب است، يا زمان وقوع حادثه؟ بايد گفت كه قبل از وقوع حادثه به اجماع واجب نيست؛ امّا در وقت وقوع حادثه، معذور است و نمى‌تواند در آن واحد مجتهد شود.[٦]

به گفته شهيد اوّل و محقّق ثانى، چنانچه مكلّف مجتهد است، وظيفه او اخذ به ادلّه تفصيله است، و اگر مقلّد است، رجوع به مجتهد است.[٧]

[١]. معارج الاصول، ص ٢٧٨؛ الوافية، ص ٢٩٩؛ المستصفى من علم الاصول، ج ٢، ص ٣٨٧.

[٢]. معالم الاصول، ص ٢٤٢.

[٣]. العروة الوثقى، ج ١، ص ١٦.

[٤]. العروة الوثقى، ج ١، ص ١٦- ١٧.

[٥]. الإقتصاد و الإرشاد( رسائل الشهيد الثانى، ج ٢)، ص ٤١.

[٦]. معارج الاصول، ص ٢٧٥.

[٧]. شرح الألفية( رسائل المحقّق الكركى، ج ٣)، ص ١٧٤.