اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٩٨ - اخباريان و تقليد از ميت

حلال محمّد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة.[١]

آنچه محمّد (ص) حلال كرده تا روز قيامتْ حلال است و آنچه حرام كرده تا روز قيامتْ حرام است.[٢]

رجوع عامى به فقيه نيز از باب رجوع به رُوات احاديثى است كه قول معصومان (عليهم السلام) را نقل مى‌كند كه درواقع، تقليد از امام (ع) است.[٣]

مجتهدان، به اين كلام اخباريان پاسخ داده‌اند: اوّلًا: اين حرف اخباريان، تفصيل در مسئله تقليد ميّت نيست؛ بلكه تفصيل در اصل تقليد است.[٤]

ثانياً: مجتهدان بين روايت و فتوا فرق مى‌گذارند و اگر گذشتگان به فتاوى على‌بن بابويه در نبودن نصوص عمل مى‌كردند، از آن جهت است كه آن فتاوى و فتاواى اصحاب ائمّه، با فتاوايى كه در نزد ما عمل مى‌شود، فرق داشته‌اند؛ زيرا اغلب آنها مضامين روايات بوده و چنانچه اخباريان، مطلق فتاوى را مضامين اخبار مى‌دانند، و آن فتاوى، اخبارى است كه نقل به معنا شده و براى مجتهد و مقلّد، حجّت است،[٥] در صورتى كه علم و يا ظنّ معتبر پيدا كنيم كه اين الفاظ منقول، با اصل در افاده معنا و عام و خاص و مطلق و مقيّد، يكى است و مانند ترجمه فارسى، فقط در عبارتْ اختلاف دارند.[٦]

ثالثاً: رجوع عامى به فقيه، از باب رجوع به خُبره است، نه از جهت اين كه راوى حديث است.

رابعاً: برفرض اين كه قبول كنيم رجوع عامى به فقيه، از باب رجوع به راوى حديث است، با اين حال، ممكن نيست كه عامى، به فتواى ميّت به‌عنوان راوى‌

[١]. الكافى، ج ١، ص ٥٨، ح ١٩.

[٢]. راه صواب، ص ١١.

[٣]. الفوائد الطوسية، ص ٤١٣؛ كتاب الوافى، ج ١، ص ٢٤٠؛ روضات الجنّات، ج ٤، ص ٢٤٩- ٢٥٠، ش ٢٩٠.

[٤]. مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٤٣٢.

[٥]. همان، ج ٢، ص ٤٣٥.

[٦]. همان، ص ٤٣٣- ٤٣٤.