اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٢٢٨ - پاسخ دليل دوم

٢. اين ادّعا كه ظواهر قرآن از متشابهات است، ادّعايى بى‌دليل است؛ زيرا اطلاق متشابه بر ظواهر، نه صدق عرفى دارد و نه صدق لغوى؛ بلكه صحّت سلب دارد و صحيح است گفته شود: «ظواهر، از متشابهات نيست».[١]

از اين روست كه برخى چون فاضل مقداد[٢] و فاضل تونى،[٣] ظواهر آيات را از محكمات قرآن مى‌شمارند؛ زيرا به گفته شيخ طوسى، محكم آن است كه تنها از ظاهر لفظ، مراد متكلّم فهميده شود و در شناخت مراد او، احتياجى به قرينه نباشد؛[٤] ولى متشابه آن است كه از ظاهر كلام، مراد گوينده فهميده نشود و احتياج به قرينه باشد،[٥] مانند لفظ مشترك و مجمل.[٦] متشابه را از اين جهت متشابه گفته‌اند كه ممكن است معنايى كه اراده شده، با معناى ديگرى غيراز معناى مراد، اشتباه شود.[٧] پس منظور از متشابهات، آياتى است كه مراد از آنها روشن نيست و در باره معناى آيه،

دو احتمال يا بيشتر وجود دارد.[٨] پس ظواهر آياتى كه احتمال معناى خلاف ندارد، از محكمات قرآن است. بر اين اساس، محكمات، هم شامل نصّ مى‌شود و هم ظاهر.[٩]

[١]. فرائد الاصول، ج ١، ص ١٥٤؛ كفاية الاصول، ج ٣، ص ٢٠٨.

[٢]. كنز العرفان، ج ١، ص ٤٧- ٤٨.

[٣]. الوافية فى اصول الفقه، ص ١٣٧- ١٣٨.

[٤]. وى اين آيات را نمونه محكمات دانسته است: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها( سوره بقره، آيه ٢٨٦)؛ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ؛( سوره انعام، آيه ١٥١)؛ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( سوره توحيد، آيه ١).

[٥]. تفسير التبيان، ج ١، ص ٩- ١٠ و ج ٢، ص ٣٩٤- ٣٩٥.

[٦]. على‌بن ابراهيم نيز با شيخ‌طوسى هم‌عقيده است و متشابه را آن مى‌داند كه يك لفظ، معانى متفاوت داشته باشد، ازقبيل لفظ فتنه كه در قرآن به چندين معنا به كار رفته است( تفسير القمّى، ج ١، ص ٧).

[٧]. وى اين دو آيه را نمونه متشابهات دانسته است: يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ‌ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ‌( سوره زمر، آيه ٥٦ و ٦٧).

[٨]. مثلًا آيا مراد از« جنب‌الله» در آيه‌ يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، قرب الهى است، يا به معناى جانب و طريقى است كه منجر به رضاى خدا مى‌شود و من در پيمودنش كوتاهى كرده‌ام؟( مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٦٥).

[٩]. محقّق حلّى، نراقى، وحيد بهبهانى، آخوند خراسانى و آقابزرگ تهرانى، به اين مطلب تصريح كرده‌اند( ر. ك: المعتبر فى شرح المختصر، ج ١، ص ٢٨؛ مناهج الأحكام و الاصول، فصل ١٢؛ الفوائد الحائرية، ص ٢٨٥؛ كفاية الاصول، ج ٣، ص ٢٠٨؛ الذريعة، ج ٤، ص ٢٣٢، ش ١١٦٣).